دعوى قضائية ضد بايدن بسبب "دعمه الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

رفع مركز متخصص في أنشطة حقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بسبب دعمهم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتقدم  "مركز الحقوق الدستورية"، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، بالدعوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية. 

يأتي ذلك في ظل تصاعد وحشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه المستشفيات ومحاصرتها بشكل خاص، ما أسفر عن خروج عشرات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة جراء القصف أو نفاد الوقود.

وأشارت مذكرة الشكوى القضائية إلى أن "هذه الدعوى يتم رفعها نيابة عن الفلسطينيين نظرا لعدم التزام بايدن، ووزيريه للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بمسؤولية منع الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وشددت المذكرة على أن الإبادة الجماعية المتواصلة في حق أهالي قطاع غزة، "لم تكن لتحدث لولا الدعم المفتوح لإسرائيل من قبل بايدن وبلينكن وأوستن". 

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك الأدوات والوسائل التي تمكنها من ردع تل أبيب لوقف الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك بصفتها "الحليفة الوثيقة لإسرائيل وأكبر مقدمة للدعم العسكري لها".

وتدعم الولايات المتحدة دولة الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة، لكن تقارير أشارت في الآونة الأخيرة إلى خلافات بين الجانبين بشأن مستقبل القطاع عقب انتهاء الحرب المدمرة.

ولليوم التاسع والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات. 

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11240 شهيدا؛ بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ28 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.