قال محامٍ فرنسي اليوم الخميس إنه قام بتقديم رسالة نيابةً عن ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة
الجنائية الدولية حيث تندد هذه الرسالة بشكل خاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشارت الرسالة التي تم إرسالها يوم أمس الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع التي تقدمت بها منظمات مثل مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تتضمن اتهامات بارتكاب "جرائم الإبادة الجماعية" و"التحريض على جرائم الإبادة الجماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" و"
جرائم حرب".
وطالبت هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين البارزين عن هذه الجرائم، بما في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي إيمانويل داود الذي يمثل هذه المنظمات أنها تطمح إلى جعل المسؤولين الإسرائيليين - الذين ينفذون حروبًا دون محاسبة - يدركون أنه عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وأشار داود إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل فشلت، ولهذا يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءات وأكد أن المحكمة لديها الوسائل اللازمة للقيام بهذا الدور.
وأعربت المنظمات غير الحكومية عن استنكارها للاستخدام الوحشي للغازات السامة وتدمير منازل ومبانٍ غير عسكرية وأشارت إلى أن العمليات الإسرائيلية كانت مدمرة للغاية وأدت إلى موت العديد من الفلسطينيين وجعلتهم يعانون من الجوع والنزوح.
وتقوم قوات الاحتلال بشن عدوان متواصل على قطاع غزة، أسفر عن اسشهاد 10,569 شخصًا وغالبيتهم من النساء والأطفال.