وجّهت النيابة العامة للاحتلال اتهامات بـ "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" لناشطين فلسطينيين خرجوا في تظاهرة ضد العدوان على
غزة في
أم الفحم بالداخل المحتل.
واعتقلت قوات الاحتلال الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من "متنزه الباطن" في مدينة أم الفحم بعد قمع مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.
وادعت شرطة الاحتلال أن الشابين وآخرين قادوا المظاهرة، حيث تم اعتقال 12 شخصًا من المشاركين بينهم الصحفي أنس موسى وأربعة قاصرين قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً وتبقي على جبارين وخليفة.
وقالت والدة الناشط أحمد خليفة في تصريحات صحفية: "إن هذه التهم غير منصفة وغير حقيقة، خاصةً أن المظاهرة جاءت رفضًا للحرب وقتل الأطفال والأبرياء".
من جهته قال المحامي علي بركات إن ما حصل مع الشابين هو "ملاحقة سياسية" مضيفاً أن لائحة الاتهام تتمحور حول المظاهرة والفيديو الذي يوثق المظاهرة وأن تمديد الاعتقال غير منطقي وغير قانوني وطالب بإطلاق سراحهما فورًا.
ويواجه الفلسطينيون في
الداخل المحتل حملة تحريض غير مسبوقة من المؤسسات الإسرائيلية الأمنية والسياسية.
وتشمل الحملة تهديدات بالاستهداف إذا قاموا بالتحرك ضد الحرب على غزة حيث تم إعلان حالة الطوارئ من قبل الاحتلال كوسيلة لتوجيه تهديدات للفلسطينيين في الداخل.
وقد أثّرت هذه السياسة الترهيبية على الطلاب في الجامعات والموظفين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حيث فصل بعضهم عن دراستهم أو عملهم.
فيما تعرّض آخرون للاضطهاد الأمني بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تم تفسيرها بأنها موجهة لصالح حماس والفلسطينيين في غزة.