الاحتلال يعتزم إطلاق يد شرطته لقمع المحتجين واستهدافهم بالرصاص

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقرار إجراءات تعسفية تهدف إلى إطلاق يد جهاز الشرطة في قمع أي احتجاجات أو تحركات تهدف إلى قطع الطرق ومداخل التجمعات السكنية تصل إلى حد السماح لها بإطلاق الرصاص الحي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الحكومة تنوي، يوم غد الأحد، إقرار إجراءات تسمح للشرطة بإطلاق النار الحي على من يقوم بسد طرق ومحاور ومداخل تجمعات سكنية، في حالة الطوارئ وخلال حرب متعددة الجبهات تخوضها مع حركة حماس وحزب الله اللبناني".

وأضافت الهيئة أنه "لن يسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار إلا بعد تلقي موافقة من ضابط رفيع".

وقد وافقت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا، على تلك الإجراءات وسط انتقادات عربية.



وفي ذات السياق، قالت الهيئة الإسرائيلية: إن "الحكومة تسعى أيضا إلى الدفع بشكل فوري بقانون يسمح بسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ممن يحرضون أو يدعمون الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي" بحسب وصفها.

حياة المواطنين العرب في خطر 


من جانبه، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" في بيان، إن "وضع الشرطة تحت إمرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يعرض حياة المواطنين العرب للخطر".

وأضاف المركز أن "المجتمع العربي تعرض لموجة جرائم قتل لم يسبق لها مثيل، تقف وراءها عصابات إجرامية، وتطلب الشرطة الآن السماح لها بقتل المزيد من المواطنين العرب"، وفق البيان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري حالة الطوارئ في كافة أنحاء مناطق سلطة الاحتلال، عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات في "غلاف غزة".




وتسمح حالة الطوارئ للجيش الإسرائيلي بـ"وضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات"، وفق موقع "غلوبس" العبري.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد وسعت من حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية ومناطق سيطرتها داخل الأراضي المحتلة، اعتقلت خلالها 120 شخصا، وقدمت 18 لائحة اتهام ضد من اعتبرتهم "محرضين على العنف والإرهاب".

ويتهم فلسطينيو الداخل الحكومة الإسرائيلية بممارسة سياسة "التمييز" ضدهم.