محكمة حوثية تحاكم رئيس أركان الجيش اليمني وآخرين بتهم "التخابر مع أمريكا وإسرائيل"

عقدت محكمة عسكرية تابعة للحوثيين، الأربعاء، جلستي محاكمة لنجل الرئيس الراحل المقيم في الإمارات، أحمد علي عبدالله صالح، إضافة إلى 5 قيادات عسكرية رفيعة بينها رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق، صغير بن عزيز.

وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية في المنطقة المركزية بصنعاء، عقدت  جلساتها لمحاكمة ستة من قيادات من أسمتهم "الخونة".

وبحسب الوكالة، فإن الجلسة الأولى للمحكمة انعقدت لمحاكمة العميد الركن، أحمد علي عبدالله صالح عفاش، "نجل الرئيس الراحل علي صالح الذي قتله الحوثيون أواخر العام 2017 والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، بتهم الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان التحالف الذي تقوده السعودية"، واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة وعدد من الوقائع الأخرى.


وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة أعلنت بعد تقديم قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي تم استعراض جزء منها، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل النيابة العسكرية، إضافة إلى الاستماع لردود المحامي الذي جرى تنصيبه عن المتهم وفقا للقانون، "اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تهريب أموال المتهم والتأجيل إلى الجلسة المقبلة، لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامي المنصب عنه".

وفي جلسة ثانية، عقدتها المحكمة الحوثية، لمحاكمة رئيس أركان قوات الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، والعميد إسماعيل بن زحزوح، الذي يشغل قائد العمليات الخاصة بالجيش اليمني، ومحمد زيد إبراهيم، الملحق العسكري اليمني في واشنطن، ويحمل رتبة لواء ركن، وهشام محمد المقدشي، مساعد الملحق العسكري بواشنطن، والعميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، وعضو مجلس القيادة الرئاسي بتهم "التخابر مع دول العدوان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومع عصابة الكيان الصهيوني؛ بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية".


كما وجهت المحكمة للقيادات العسكرية تهم "الاتصال وعقد اللقاءات مع قيادات أمريكية وإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس هيئة الأركان العامة، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من الضباط الإسرائيليين، للقيام بأعمال تخريبية وزعزعة أمن واستقرار البلد، والإضرار بمصالح الأمة وسلامة الملاحة البحرية خدمة للعدو الصهيوني، بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف لليمن لمساندة الشعب الفلسطيني، في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة من قبل العدو الصهيوني"، وفق وكالة "سبأ" الحوثية.

ووفقا للوكالة، فإن المحكمة أقرت التأجيل إلى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامين المنصبين عن المتهمين.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قضت محكمة حوثية بإعدام ومصادرة ممتلكات أكثر من مائة شخصية من معارضي الجماعة، من قيادات الحكومة الشرعية.

وفي نشرين الثاني/نوفمبر 2022، قضت محكمة عسكرية تابعة للحوثيين بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.


وأواخر العام 2019، أصدرت محكمة "أمن الدولة" (الجزائية المتخصصة) التي يديرها الحوثيون حكما غيابيا بإعدام الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته، معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق، خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".

وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.

ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.