"رايتس ووتش": "إسرائيل" تتعمد تعميق معاناة المدنيين في غزة

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تعميق معاناة المدنيين في غزة من خلال رفض استعادة تدفق المياه والكهرباء ومنع شحنات الوقود، مؤكدة أن تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة يعد "جريمة حرب".

وشددت المنظمة على أن الرد على عمليات المقاومة الفلسطينية لا يبرر قيام سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.

وأوضحت أن البنية التحتية في غزة تعتمد على تدفق الكهرباء ومياه الشرب من دولة الاحتلال وشاحنات الإمداد التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية، لكن "إسرائيل" قطعت تلك الإمدادات في أعقاب الهجمات.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال إغلاق المنشآت الضرورية لبقاء سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأطفال، يعني معاقبة كافة المدنيين في غزة بسبب هجمات "حماس".

ونبهت إلى أن "إسرائيل" باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بضمان حصول المدنيين على السلع الأساسية، وباعتبارها طرفاً في النزاع المسلح.

وأضافت: "يجب عليها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وحتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بدخول 34 شاحنة إمدادات، تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة، عبر معبر رفح المصري مع غزة، وهو عدد أقل بكثير من حمولة 100 شاحنة يومية، التي تقول وكالات الإغاثة إنها الحد الأدنى المطلوب.

ورفض الاحتلال السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر بزعم أن "حماس" تقوم بتحويله لاستخدامه.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن هناك حاجة ماسة للوقود لمولدات المستشفيات، وضخ المياه والصرف الصحي، وتوصيل المساعدات، مشيرة إلى أن قوانين الحرب لأي طرف متحارب تقضي باتخاذ خطوات لضمان عدم احتواء الشحنات على أسلحة، لكن تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة محظور.