جلسات استماع "العدل الدولية" عن عواقب الاحتلال الإسرائيلي القانونية في فبراير

قالت محكمة العدل الدولية، الاثنين، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف.

وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح الاثنين 19 شباط/ فبراير 2024.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في شرقي القدس، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال.

وكذلك يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، رأي محكمة العدل بشأن اعتماد "إسرائيل" تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.

وكيف تؤثر سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول/ ديسمبر في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتمد ذلك القرار -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول، هي: تشاد، و"إسرائيل"، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

كما كانت الجمعية العامة صوتت في وقت سابق من الشهر ذاته أيضا بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.


وهذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.