شرطة لندن تراقب التضامن مع فلسطين.. وشعار "من البحر إلى النهر" يثير نقاشا واسعا

قالت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، إنها تعمل على تقييم العوامل الخاصة بكيفية الاستجابة للتظاهرات المناصرة لفلسطين على الأرض، لا سيما ما يتردد من شعارات من قبيل "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، الذي كان مثار نقاش مستفيض.

ولفتت الشرطة إلى أن ترديد مثل هذه الشعارات قد يكون غير قانوني، إذا كان قرب كنيس، أو مدرسة يهودية، أو في وجه شخص يهودي مباشرة، لكن من المحتمل أن  استخدامه في سياق احتجاج أوسع لن يشكل جريمة، ولن يؤدي إلى أي اعتقال.

وكثفت الشرطة البريطانية عملياتها على الأرض، لتوفير الأمن في جميع أنحاء العاصمة البريطانية، لندن، وذلك تبعا للحراك على الأرض بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية  "طوفان الأقصى" التي تشنها فصائل المقاومة.

وذكر موقع الشرطة، بحسب ما ترجمته "عربي21"، إنه نظرًا لأن لندن مدينة عالمية، فمن المؤكد أن سكان لندن لديهم أحباء قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا في غزة. ومما لا شك فيه أن الأحداث الأخيرة لها تأثير مجتمعي واسع النطاق ما يفسّر الاستجابة الأمنية التي تقدمها شرطة العاصمة.

وذكر الموقع أن قوات أمن الشرطة تعمل بشكل وثيق مع ممثلين عن الجاليات اليهودية والمسلمة في لندن منذ هجمات المقاومة الفلسطينية على إسرائيل. وعلى خلفية ذلك، تم نشر الضباط لتوفير الطمأنينة والتحقيق في الجرائم المرتكبة بالقرب من المدارس الدينية وأماكن العبادة وفي المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات القلق. وقد زار الضباط حتى الآن 445 مدرسة و1930 مكانًا للعبادة. وسوف تستمر تلك الزيارات.



ورغم الوجود المتزايد للشرطة، تشهد لندن زيادة كبيرة في جرائم الكراهية بما في ذلك الإساءة الموجهة إلى الأفراد أو المجموعات شخصيًا أو عبر الإنترنت، والأضرار الجنائية ذات الدوافع العنصرية أو الدينية وغيرها من الجرائم.

ولفت الموقع إلى أنه في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/ أكتوبر و18 تشرين الأول/ أكتوبر، شهدنا 218 جريمة معادية للسامية مقارنة بحوالي 15 جريمة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالمثل، شهدت لندن زيادة في الجرائم المعادية للإسلام من 42 جريمة إلى 101 جريمة.

وشجعت الشرطة على الإبلاغ عن جرائم الكراهية للتحقيق فيها. وقد اعتقلت الشرطة 21 شخصًا بسبب جرائم الكراهية في المجتمع. فعلى سبيل المثال، ألقت الشرطة القبض هذا الأسبوع على رجل للاشتباه في قيامه بتشويه ملصقات الإسرائيليين المفقودين في كامدن، ورجلًا آخر فيما يتعلق بـ 10 حوادث كتابات معادية للإسلام في محطات الحافلات في نيو مالدن ورينز بارك. ولا تزال التحقيقات جارية في العديد من الجرائم المبلغ عنها.



وأشار الموقع إلى أن لندن شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والتجمعات العامة الأخرى منذ اندلاع النزاع. وفي كل مناسبة، سعت الشرطة إلى العمل مع المنظمين لفهم طبيعة وحجم الحدث المخطط له ونشر ضباط للتأكد من إمكانية تنظيمه بأمان، مع الحد الأدنى من التعطيل وإمكانية التعامل مع أي مخالفات. ورغم وجود حالات من الفوضى وبعض حالات خطاب الكراهية، فإن غالبية النشاط الاحتجاجي كان قانونيًا ولم يشهد وقوع أي حوادث.

وأضاف الموقع أن أكبر مظاهرة حتى الآن نظمت يوم السبت الماضي. أوقفت مصالح الأمن 15 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة. ومن المتوقع، أن تنظم يوم السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر مظاهرة مهمة أخرى في وسط لندن من قبل حملة التضامن مع فلسطين. ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة من ماربل آرك في منتصف النهار، وتستمر على طول بارك لين، عبر هايد بارك كورنر، وبيكاديللي وميدان الطرف الأغر، وتنتهي في وايتهول.



وسيتم نشر أكثر من ألف ضابط من شرطة العاصمة لمراقبة الحدث، ويشمل ذلك ضباطًا مدربين على النظام العام، وفرق شرطة الطرق، ووحدات الخيالة، ووحدات الكلاب، وأفراد الشرطة الذين يقدمون الدعم الأساسي.

وقالت الشرطة: "سنقوم بدعوة ممثلين عن الجاليات اليهودية والمسلمة إلى غرفة عملياتنا حتى نتمكن من الاستفادة من رؤيتهم ونصائحهم القيمة. وتراقب هذه المظاهرة بشكل محايد، مع حماية الحق في الاحتجاج أثناء التدخل أو جمع الأدلة لإجراء تحقيق لاحق في حالة وقوع جرائم".

شروط

وفُرضت عدة شروط على المظاهرة الرئيسية وعلى مظاهرة أصغر تقام في الوقت ذاته بين السفارتين المصرية والتركية، ينظمها حزب التحرير في بريطانيا.

المادة 12 قانون النظام العام:
يجب على أي شخص مشارك في موكب حملة التضامن مع فلسطين عدم الانحراف عن المسار المحدد.

المادة 14 قانون النظام العام:
يجب على أي شخص مشارك في احتجاجات حملة التضامن مع فلسطين أو احتجاج حزب التحرير في بريطانيا عدم الدخول إلى المناطق المحظورة في محيط السفارة الإسرائيلية. 

وتبقى مسألة  فرض شروط إضافية، مثل تلك المتعلقة بأغطية الوجه، قيد المراجعة.

المنظمات المحظورة:
بينما لا يعتبر دعم القضية الفلسطينية أو انتقاد إسرائيل غير قانوني، فإن أي دعم لمنظمة محظورة مثل حماس أو حزب الله أمر غير قانوني. يمكن اعتقال أي شخص يرتدي أو يحمل أو يعرض بأي شكل من الأشكال رموزًا تدعم منظمة محظورة وينطبق الشيء نفسه على الهتافات والشعارات. هناك بعض الشعارات والهتافات التي من الواضح أنها قانونية أو غير قانونية، ولكن سيكون هناك شعارات ستكون موضوع نقاش عام مكثف حيث تفسر مجموعات مختلفة اللغة المستخدمة بطرق مختلفة.

ويقع على عاتق الشرطة تقييم كل هذه العوامل والتوصل إلى موقف واضح بشأن كيفية توجيه الضباط للاستجابة، مع مراعاة السياق والتشريعات ذات الصلة والجوانب العملية للعمليات الأمنية. ومن بين الهتافات التي كانت موضع نقاش مستفيض هو "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر". هذا هو الهتاف الذي تردد كثيرًا في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لسنوات عديدة.

بينما يمكننا تصور سيناريوهات حيث قد يكون ترديد هذه الكلمات غير قانوني، سواء خارج كنيس أو مدرسة يهودية، أو مباشرة في وجه شخص أو مجموعة يهودية بهدف الترهيب، فمن المحتمل أن استخدامها في سياق احتجاج أوسع لن يشكل جريمة ولن يؤدي إلى اعتقالات. نادرا ما تكون أعمال الشرطة - وخاصة حفظ النظام العام - واضحة ومباشرة.

وناشدت الشرطة الجمهور ووسائل الإعلام لتفهّم الإجراءات المعمول بها؛ مشيرا إلى أن تعميق الانقسامات بين المجتمعات اليهودية والمسلمة لن يخدم مصالح كلا الطرفين. ومن المؤكد أنه سيكون هناك من يحاول استغلال هذه الفترة من عدم اليقين كفرصة لإثارة الكراهية ولكن هناك الكثير من الأشخاص - من ممثلي المجتمع إلى الزعماء الدينيين إلى الأفراد العاديين من الجمهور - الذين لن يسمحوا بحدوث ذلك. وتتعهد الشرطة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم.