هل شكَّل فوز قيس سعيد الخطوة الأولى لخوض معركة إعادة بناء الدولة التونسية؟

الكتاب: "الصراع السياسي في تونس زمن الانتقال الجمهوري"
الكاتب: المولدي قسّومي
الناشر: دار محمد علي للنشر،تونس، الطبعة الأولى 2023
(709 صفحات من القطع الكبير)

في الخطاب السياسي المتداول في أوساط  الشباب الجامعي والمتعلم والطبقات الشعبية الفقيرة، شكّل فوز الرئيس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية ، (الذي اعتمد على مجهوداته الذاتية وحركة شبابية عفوية مساندةله، سحقت مرشحي منظومات حزبية واعلامية ومالية ضخمة)،انتصارًا لشخص بعيد (أو الأبعد) عن المنظومة التي حكمت تونس قبل الثورة والمنظومة التي حكمت بعدها، إِذْ يُمَثِّلُ سعيّدْ فكرة نبيلة، أو حلمًا طوباويًا، وشخصًا صادقًا من خارج عالم السياسة والأحزاب والمال والإعلام، وزَاهِدًا في المناصب نقيض السياسيين الذين تصدّروا المشهد منذ قيام الثورة، أولاً.

وعقابًا للطبقة السياسية الحاكمة التي تمثل منظومة الوصاية والفساد، بجناحيها الخارجي والداخلي، والتي فشلت في حلِّ معضلة البطالة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وخذلت الشعب التونسي، وأهملته، وتعالت عليه، واستخفت به، ثانيًا. وانتصارًا مُهِّمًا في معركة طويلة عنوانها تغيير أنموذج التنمية الفاشل القائم على الفلسفة الاقتصادية لليبرالية الجديدة التي عمقت الفروقات الاجتماعية بشكلٍ كبيرٍ، وكرست انعدام المساوة والفوضى الناتجة عن عدم الاستقرار داخل بنيات المجتمع، وجعلت فكرة الديمقراطية نفسها مستحيلة عندما تحول الأفراد إلى مجرد "رأس مال بشري"، غير قادرين على التفكير في أنفسهم باعتبارهم مواطنين، ثالثًا.

في تونس، تغيَّرَ رئيس الجمهورية بفوز قيس سعيَّدْ في الانتخابات الرئاسية، لكنَّ النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أسَّسه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وسار على خطاه الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعمره أكثر من ستين سنة، لا يزال قائمًا، فهل شكَّل فوز قيس سعيد الخطوة الأولى لخوض معركة إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية؟

يقول الباحث المولدي القسومي :"لقد تضافرت ثلاثة عوامل لتجعل من تلك الحالة حقيقة موضوعية تتمثل هذه العوامل الثلاثة في صعود الشعبوية، وأزمة الديمقراطية التمثيلية، وشيخوخة القوى السياسية التقليدية، وفي تقديرنا فإن انبثاق حالة السيد محتكر السيادة من هذا السياق هو الحصيلة التأليفية والخلاصة الأيضية لهذه الحقائق الثلاثة، فقيس سعيّد شعبويّ بلا شك، ولكنه بلا فكر، وبذلك يكون هو نفسه نتاج الشعبوية التي سادت منذ 2011 فأعطت ثمارها في أحسن عطاء ولا يمكن أن يكون هو من نشرها في مجال الفعل السياسي وهو نتيجة أزمة الديمقراطية التمثيلية التي لم يكن له تجاهها أي رأي أو موقف من قبل أن تجرّب في تونس فلم تصح، لنه لم يكن من ضمن المطالبين بها أو المناضلين من أجلها قبل 2011، بل إنه تكلّم بعدهم جميعاً، وخصوصاً بعد أن فشلوا في بناء تجربتهم الديمقراطية، وهو الصورة الضدية للقوى السياسية التقليدية، إذ تشكلت صورته على قاعدة الاستبطان والتناظري والضدي لصورة القوى السياسية المترهلة والعاجزة عن استقطاب الجماهير بعد أن استنفدت كل رصيدها السياسي، واستهلكت كامل خطابها في تجربة فاشلة، فهو صورة مرآوية عاكسة لما يمكن أن ينتجه فشل التجربة الديمقراطية في صيغتها التمثيلية.

إن هذه العوامل المتشابكة فيما بينها، لم تمنح لعامل الشعبوية من دور سوى امتياز التصنيع المظهري لشخصية الاختراق الأفقي العابر للمتغيرات (متغير الانتماء الجهوي، متغير الخلفية الأيديولوجية، متغير مستوى التحصيل العلمي..) الذي خلق فيها القدرة على تجميع تنوع حشدي عصبي على الائتلاف أو الالتفاف حول شخصية عادية بالمعنى المعياري، فقد ساهمت الشعبوية في بناء صورة نموذجية تستحضر في مكوناتها دور الأستاذ، القدوة، ضمير المجتمع زمن انهيار القيم، وتحويله إلى حالة إيدولاترية مهيأة لتحوصل عناصر السيادة وتختزلها ومُعَدّة جماهيرياً لتحل محل الشعب والدولة، وهذا ما يمكن أن يعبّر عن أعمق مستويات أزمة الديمقراطية وبشكل مضاعف أيضاً؛ ذلك لأن الحالة الإيدولاترية وليدة تعطّل الخيارات الديمقراطية وفشلها بحيث أنها أعطت نتاجاً يحمل خصائصها الجينية، بالإضافة إلى أنها جسّدت على أرض الواقع معنى مأسسة الأزمة التي حلّت بالتجربة الديمقراطية وحوّلتها من أزمة ظرفية وعارضة إلى أزمة بنيوية مؤسسية"(صص 195 ـ 196).

أزمة الديمقراطية الناشئة في تونس مرتبطة بكيفية طرحها منذ البداية من قبل القوى المتطلعة إلى الديمقراطية وبالمضامين والأبعاد التي ارتبطت بها

رغم أن الديمقراطية عموماً مسألة قديمة متجددة، وهي ليست بالعامل الطارئ على السياسة في تاريخ الأفكار ونظامها وتاريخ الوقائع ونظامه، فإن كل ما هو مستجد في الأمر ليس سوى الإطار الجديد والأسباب الجديدة لهذه الأزمة، ولنا أن نعتبر أن أزمة الديمقراطية الناشئة في تونس مرتبطة بكيفية طرحها منذ البداية من قبل القوى المتطلعة إلى الديمقراطية وبالمضامين والأبعاد التي ارتبطت بها، وبطبيعة الصراعات التي خيضت من أجلها ضد نظام الاستبداد، فأزمة الديمقراطية في أي بلد مرتبطة بكيفية تأصيلها فيه منذ البداية وهي أيضاً ذات صلة علّمية مباشرة بالأسس التي تم تأصيلها عليها.

كانت تونس تعيش في ظل ديمقراطية ناشئة، و تواجه صعوبات جمة، لأن الثورة ليست الديمقراطية، ولأن الانقسام السياسي و الأيديولوجي القائم في المرحلة الانتقالية وما بعدها، يتطلب من الأطراف السياسية ( سلطة ومعارضة ) تبني خيار "الديمقراطية الوفاقية" باعتبارها أحد النماذج المقترحة لإنجاز مهمات الثورة في شروط يطبعها الانقسام المجتمعي. فالمجتمع التونسي الذي يدافع عن هويته العربية الإسلامية بالمعنى الحضاري و التاريخي ، بات يعاني من الإنقسامات على صعيد الهوية و ما يرتبط بها،  بفعل الإنقسامات الأيديولوجية في داخله بين حركة النهضة و التيارات السلفية الجهادية التي تتبنى الأيديولوجيا الإسلامية بصرف النظر عن تفسير وممارسة هذه الأيديولوجيا على أرض الواقع لكل منهما، و بين الأحزاب الليبرالية واليسارية و القومية ، و تكوينات المجتمع المدني الحديث،  ومجموعات المصالح، ووسائل الاعلام، والمدارس، التي تتبنى منهج الحداثة والعلمانية المنفتحة من دون تعارضها مع الإسلام.

ففي ظل هذا النظام السياسي الانتقالي الذي تتعدد فيه مصادر السلطة، والذي هو أقرب من النظم الديمقراطية دون التمكن من الوصول إليها، لأن الاستقرار السياسي الذي يشكل شرطاً مفصلياًللديمقراطية التمثيلية غير متحقق في تونس، ولن يتحقق هذا الاستقرار السياسي إلا حين يتم التوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، وفرض هيبة الدولة ، وتطبيق القانون من دون تلكؤ. وهذه الأمور تحتاج إلى تبني "الديمقراطية الوفاقية" ، التي تختلف عن الديمقراطية التمثيلية،لأنها لاتستند على عناصر التنافس في البرامج والاستراتيجيات، والاحتكام إلى منطق الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة، والإعتماد المتواتر على أسلوب الاقتراع أو الانتخاب، بل تعتمد أساساً على مواصفات بناء التحالفات الكبيرة التي تضمن للمكونات الأساسية فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار من أعلى هرمه إلى أسفله، دون الخضوع لسلطة الأغلبية ، إذ تحتفظ الأقلية على حق النقض أو الإعتراض مما يجعل قدرتها في مواجهة الأغلبية وتجنب هيمنتها متاحة وممكنة على صعيد الممارسة ، وهو ما لا تتيحه الديمقراطية التمثيلية، على الرغم من اعترافها بشرعية المعارضة وضمان حقوقها الدستورية في النشاط والعمل من أجل التحول إلى أغلبية بدورها.

لا شك في أن أولئك الذين كانوا يطالبون بالديمقراطية مبكراً كانوا يدركون أنه بدون فكرة السيادة الشعبية لا إمكانية لوجود الديمقراطية، ولكن لا نعلم إن كانوا يدركون أيضاً أنه لا يمكننا أن تماهي بينهما على الإطلاق، كما يسعنا اعتبار السيادة الشعبية بمثابة التعريف الكافي للديمقراطية، لأن فكرة السيادة الشعبية يمكن أن تكون ضامناً للديمقراطية السياسية – باعتبارها شرطها الذي لا غنى عنه – ولكنها أيضاً هي الضامن للديمقراطية في أبعادها الأخرى بما فيها المتصلة بمبادئ حقوقية مثل العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الناس في الحرية والحقوق والواجبات، وذلك لأن السيادة الشعبية لا تكتمل إلا بالمشاركة الإرادية العامة للجميع في صناعة القرار من أجل الصالح العام وفي سبيل العيش المشترك، عن طريق الآليات الأكثر قدرة على ضمان هذه المشاركة.

تبقى السيادة غير مكتملة إذا لم تقم على مشاركة الجميع، بأي شكل كان، ويؤدي عدم اكتمالها ذلك إلى ضعف في أحد مناحي الديمقراطية، أو بعضها، وربما كلها، فالديمقراطية الإنجليزية ـ مثلاً ـ احتفظت بنوع من الضعف في النصاب المجتمعي لأنها قامت على التحالف بين الشعب والأرستقراطية ضد الملك فغلب عليها الطابع الأرستقراطي الذي حاربته الديمقراطية الفرنسية، وفي المقابل احتفظت الديمقراطية الفرنسية بنوع من الضعف في النصاب السياسي لأنها كانت محكومة بالتحالف العكسي، أي بتحالف الشعب والملك – أي الدولة – ضد الأرستقراطية، ونقطة التشابه بين الديمقراطيتين أو العلامة المميزة المشتركة بينهما تعني أن السيادة الشعبية في كلا التجربتين كانت نصفية أو غير مكتملة، لأنها في كلتا الحالتين لا تعبّر عن الإرادة الشعبية العامة ولا تقوم على مشاركة الجميع، يعني أن سبب الضّعف في كل ديمقراطية يعود إلى عدم اكتمال الشرط الجوهري للديمقراطية ذاتها، وهو السيادة بل إنه من الجائز القول بإن السيادة خضعت إلى قابلية التجزئة ووقعت تحت قابلية الاستعمال خلافاً لما خصّها به روسّو من مبادئ أهمّها عدم قابلية التجزئة وعدم قابلية الاستعمال.

يقول  الباحث المولدي قسومي: "من هذا المنظور، يبقى الضعف الملمّ بالديمقراطية الناشئة في تونس هو ضعف تأليفي، لأنه يجمع بين سماته الإنجليزية وسماته الفرنسية، باعتبار أن التجزئة التونسية تعبّر عن حالة فشل ولا تعبّر عن حالة نجاح يتّسم بنوع من الضعف، إذ إن الفشل لم يقتصر على عدم بلوغ ما كان مطلوباً من خيار الديمقراطية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بل تعلّق أيضاً بإلغاء روافع الديمقراطية ودعائمها المؤسسية، ليس أقلّها تعطيل عملية تركيز المحكمة الدستورية، وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، واستبدال المجلس الأعلى للقضاء، ثم حل البرلمان، وقد خضعت جميعها لقرارات فردية عبّرت عن نوع من احتكار السيادة أو اختصارها في نفوذ السيد الذي اختزل كل مؤسسات الدولة في سلطته الفردية، باسم الجمهورية الجديدة.

وهنا ينبغي التنبه للتعارض المحتمل بقوة بين تيارين فكرتين ونمطين من المجتمعات السياسية، يمكن تسمية أحدهما بالنمط الجمهوري والآخر بالنمط الديمقراطي إذا شئنا أن نستعيد التعارض الذي يقيمه ريجيس دوبريه بينهما، إذ يرى استناداً إلى ذلك أن الذهنية الجمهورية بإيلائها أهمية مركزية لتدخل الدولة وتغييراتها تتعارض مع الذهنية الديمقراطية التي تولي الدور المركزي للقوى المجتمعية الفاعلة، كما أن الذهنية الجمهورية لا تجعل من السيادة الشعبية العامة شرطاً حاسماً بمثل ما هو حاسم بالنسبة إلى الديمقراطية، وعندما يمكن أن يتحوّل تدخّل الدولة المتاح بأهمية كبرى إلى نوع من تدخل السيد بحجم تدخل الدولة وبفعل احتكاره للسيادة"(ص198).

توجد جذور أزمة الديمقراطية ونقطة ضعفها في النصاب المجتمعي أيضاً باعتبار أن أغلب أفراد الشعب لا يميزون بين العامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتحديد مواقفهم واختياراتهم في تفويض السياسيين وبين العامل الديني والقرابي والأخلاقي في تفويض ممثليهم في السلطة (مجلس نواب الشعب أساساً)، كما أنهم لا يميزون بين المؤسسات والأفراد في منح الوكالة النيابية المنبثقة عنهم باعتبارهم مصدر الشرعية.

كانت تونس تعيش في ظل ديمقراطية ناشئة، و تواجه صعوبات جمة، لأن الثورة ليست الديمقراطية، ولأن الانقسام السياسي و الأيديولوجي القائم في المرحلة الانتقالية وما بعدها، يتطلب من الأطراف السياسية ( سلطة ومعارضة ) تبني خيار "الديمقراطية الوفاقية" باعتبارها أحد النماذج المقترحة لإنجاز مهمات الثورة في شروط يطبعها الانقسام المجتمعي

إن ضعف الديمقراطية في تونس على مستوى الفكر والممارسة وحتى على مستوى مضامينها ناجم عن انحصارها في زاوية الصراع الذي خاضته القوى الديمقراطية ضد دولة ذات صلة وثيقة بقوى الحفاظ على النسق المجتمعي وإعادة إنتاجه، فقد خاضت صراعاً ضد الدولة من أجل تغيير المجتمع والحال أن الدولة هي المتحكمة في طبيعته ونمطه ومحتكرة لآليات صياغة منواله ومتحكمة في حركة تشكيلاته، من هنا كان العمل على إلغاء المرجعيات الجماعية باعتبارها أساساً للقوى المحافظة ومحاولة استبدالها بمرجعيات تعلي شأن الفرد على أساس إنسي في كونيته وإطلاقيته أمراً عسيراً، ومن هنا أيضاً كانت صعوبة تجذير المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواطن والحريات العامة والفردية من الأسباب الرئيسية لضعف الديمقراطية وتأزمها في مرحلة مبكرة.

في الدولة الوطنية التي نشأت في الغرب بعد الثورة الصناعية والثورات السياسية والاجتماعية نجد أن قيم المواطنة هي التي أعادت بناء الدولة الشرعية وأحياناً تكون مدعومة بمشروعية شعبية وإجرائية، وبين الاستحواذ عليها، بما يعنيه الاستحواذ من تضاؤل الشرعية وفقدان المشروعية أو انعدامها تماماً، ويمكن أن نفسر ذلك في علاقة بثلاث لحظات مهمة من التصرف في السيادة من قبل قيس سعيّد:

ـ إلى حدود 25 تموز / يوليو 2021 (تاريخ إعلان حالة الاستثناء) كانت شرعية قيس سعيّد في كل ما أتاه من أشكال التصرف في السيادة دستورية (قانونية حسب التعبير التغييري)، لأنه كان تصرفاً من داخل قيد السيادة الشعبية بصفته المكلف بذلك بمقتضى الإرادة الشعبية العامة.

ـ ما بين 25 تموز / يوليو و22 سبتمبر 2021 كانت مرحلة الذروة السيادية بالنسبة إلى الحاكم الذي بلغ درجة الجمع والتأليف بين مقومات السيادة القانونية والسيادة الكاريزمية، باعتبار أنه أضاف إلى رصيده من الشرعية السيادية مشروعية ما  أعلنه من إجراءات لحل أزمة تعطّل الحياة السياسية، فكان خلال ما يناهز الشهرين يعبّر عن الشرعية والمشروعية السياديتين اللتين منحهما إليه تأويله للدستور – في حدود الشرعية الدستورية للتأويل ـ في مستوى أول وغياب الاعتراض العمومي على الإجراءات في مستوى ثانٍ.

ـ منذ 22 سبتمبر 2021 (تاريخ إصدار الأمر عدد 117 المتعلّق بالتدابير الاستثنائية) وانفراد قيس سعيّد بسلطة التصرف المطلقة في كامل المسار وفي كلّ دواليب الدولة وإدارة الحياة السياسية، تميّز المسار بفقدان عناصر السيادة القانونية (الانقلاب على القيود الإجرائية) وعناصر السيادة الكاريزمية (التفرد بالقرار وعدم الاستماع لأي من مقترحات ممثلي المجتمع في الفضاء العام).

اقرأ أيضا: خصائص الصراع السياسي في ظل الجمهورية الجديدة في تونس.. قراءة في كتاب