مع مرور الوقت، تتكشف خطة الاحتلال المتعلقة بالعدوان البري على
غزة، في محاولة لتهيئة الرأي العام الإسرائيلي القلق من نتائجها غير المضمونة، ولذلك بدأ الحديث الإسرائيلي عن أن مساعي إزاحة حكم
حماس ستتم بقتال صبور على مراحل مثل "السور الواقي"، بالتوازي مع إجراءات تحفظ شرعية العدوان حول العالم، وفي مرحلة لاحقة تحديد منطقة أمنية عازلة بعرض 1- 3 كم، بزعم تحقيق استقرار أمني خلال 5- 10 سنوات في ظل حكومة مدنية محلية تعتمد على القوة الدولية، دون امتلاك وصفة لتسوية طويلة الأمد أو حل عام للصراع.
رون بن يشاي الخبير العسكري الإسرائيلي زعم أن "تغيير الوضع من الألف إلى الياء في غزة، والتوصل إلى تسوية مستقرة على المدى القصير والمتوسط بعد الحرب، ووفقا للمعلومات المتراكمة، تقوم على عدة افتراضات أساسية، أولها أن بقاء الأجنحة العسكرية الفلسطينية لحماس والجهاد الإسلامي على بعد مئات الأمتار من مستوطنات الغلاف، وعلى بعد 70 كم من تل أبيب، يشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي، وثانيها أن الشرط الضروري لتغيير الوضع في غزة هو إزالة حكم حماس، وتدمير قدراتها العسكرية، لأنه لا يمكن تدمير الدافع الجهادي، ولكن يمكن منعه، والتأكد أن حماس وباقي المنظمات لن تستعيد قدراتها العسكرية والحكومية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "
يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "الفرضية الثالثة تتعلق بالجوانب السياسية والإقليمية، واحتمال انضمام حزب الله وعناصر أخرى في المحور الإيراني لحرب غزة، وفتح جبهة أخرى في الشمال، ما يعزز حاجة إسرائيل لدعم سياسي وشرعنة، ولوجستيات، ودعم عملياتي من الولايات المتحدة، ورابعها الإدراك أنه في الوقت الحالي لا يوجد أحد في العالم، بما فيه الولايات المتحدة، لديه وصفة عملية لتسوية مستقرة طويلة الأمد للصراع النشط على حدود غزة، أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أنه لا توجد طريقة للقضاء على الحركات الإسلامية".
وأشار إلى أن "أهداف العدوان على غزة يمكن تحديدها أولا بالعمل على غرار السور الواقي، بهجوم يتضمن مناورة داخل شمال القطاع للسيطرة العسكرية عليه، ما يسمح بجمع معلومات استخباراتية فردية وتنفيذها فورا، بهدف وقف عمليات الإطلاق إلى الخلف، لتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وهذا هدف الغارات الجوية الآن، لأن السيطرة الفعلية على كامل شمال القطاع حتى وادي غزة ضرورية لإلحاق الضرر بالمقاتلين والبنى العسكرية، لأنه المكان الذي يوجد فيه مركز الحكم العملي والرمزي للحركة، التي ستفقد عاصمتها".
وأوضح أن "الهدف الثاني يتعلق بجنوب قطاع غزة، حيث تعمل إسرائيل على تحقيق نفس الأهداف بالضبط باستخدام وسائل أخرى تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة موجودة بالفعل في الشاباك وأمان وتلك التي سيتم جمعها أثناء القتال، والثالث مرتبط بمواصلة الجيش مناوشاته مع حزب الله، والفلسطينيين في لبنان، في محاولة لإبقاء الصراعات تحت عتبة الحرب، رغم استعداده لخوض قتال نشط واسع على جبهتين، ما سيطيل القتال لفترة أطول من المرغوب فيها، والرابع عمل سياسي إسرائيلي أمريكي أممي للحفاظ على الدعم السياسي واللوجستي المقدم لقطاع غزة، كالممرات الإنسانية ومناطق الملاذ الآمن والإمدادات الغذائية".
وخلص إلى القول إن "الهدف الخامس من الحرب وفقا لنتائج القتال التوصل مع الولايات المتحدة إلى "خطة الخروج" المنشودة، والمبادرة للتحركات السياسية اللازمة لتحقيقها وتنفيذها، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة لإسرائيل والولايات المتحدة على المدى المتوسط بين 5 و10 سنوات".
وزعم بن يشاي أن دولة الاحتلال "لديها جملة من المبادئ الاستراتيجية من القتال بجانب الأهداف السابقة، أولها أن يكون القطاع منزوع السلاح، وثانيها أن الإدارة الحكومية فيه مدنية مهنية وليست أيديولوجية دينية سياسية، مع وجود قوة دولية، وتوفير ميناء يتم تشغيله بإشراف أمني، يسمح بحركة الركاب والسياح من وإلى قبرص، وثالثها إنشاء نظام إنذار ودفاع متكامل حدودي يشمل منطقة أمنية يتراوح عرضها بين 1 و3 كم، لن يسمح لسكان غزة بدخولها دون إذن خاص، ورابعها عدم بقاء الجيش في غزة فترة أطول مما هو ضروري، وإنشاء إدارة بديلة فيها، مع احتفاظه بالمطاردة الساخنة، وخامسها الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا".
تكشف أهداف ومبادئ وافتراضات العدوان الإسرائيلي على القطاع، التي لا يستطيع الاحتلال ضمان نجاحها، أنه هذه المرة يسعى لإحداث تغيير جذري في الوضع القائم، ما قد يستدعي تغييرا جذريا في أنماط التفكير، والعمل على المستويين السياسي والعسكري، مقارنة مع الجولات العسكرية السابقة، الأمر الذي قد نجد تفسيره في إطالة مراحل العدوان الحالية، بما في ذلك مواصلة الضربات الجوية والبحرية والمدفعية التي تقتل المدنيين الفلسطينيين بالآلاف، استعدادًا للاقتحام البري، من خلال التعاون الوثيق مع الأمريكيين.