أساتذة قانون ببريطانيا يطالبون "العمال" بتوضيح موقفه من العقاب الجماعي بغزة بعد تصريحات مؤيدة

وجهت مجموعة من أساتذة القانون في الجامعات البريطانية؛ رسالة إلى مسؤولي حزب العمال المعارض، تطالبهم فيها بتوضيح موقفهم من "العقاب الجماعي" بحسب تعريف القانون الدولي الإنساني، بعد تصريحات منهم تعبر عن الدعم المطلق لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ولا ترفض الحصار الشامل على غزة.

وكان زعيم الحزب كير ستارمر قد رد في مقابلة عما إذا كان قطع المياه والكهرباء عن غزة ملائما: "أعتقد أن إسرائيل لديها هذا الحق". كما رفضت المدعية العامة في حكومة الظل (العمال)، إيميلي ثورنبيري، الإقرار بأن هذا الحصار ينتهك القانون الدولي، وكررت بأن "إسرائيل لديها الحق المطلق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب". وعندما سؤل عن وزير الخارجية في حكومة الظل، ديفيد لامي، عن مطالبة إسرائيل سكان شمال قطاع غزة (1.1 مليون نسمة) بإخلاء المنطقة بالكامل باتجاه جنوب القطاع، قال الإجابة "ليست نعم أو لا، هذه حالة حرب".

وقال الأساتذة في الرسالة لقيادات حزب العمال: "نكتب لنذكركم بأن القانون الدول واضح جدا في هذا القضايا. حق الدفاع عن النفس ليس بدون قيود، فهو محدد بقوانين موجودة منذ فترة طويلة تؤسس واحدا من أعمدة النظام الدولي القائم على قواعد".

وأكدت الرسالة التي وقع عليها 22 من أساتذة القانون؛ أن "القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكلات الإضافية، يمنع العقاب الجماعي في جميع الظروف. فرض العقاب الجماعي يمكن أن يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي".

وأكدت أساتذة القانون الموقعون أن "قطع الطعام والماء والكهربا عن سكان غزة حتى يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين هو حالة واضحة جدا من العقاب الجماعي".

وأضافت الرسالة: "القصف العشوائي للمناطق المأهولة، واستخدام الفسفور الأبيض كما تم توثيقه من منظمة هيومن رايتس ووتش في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، والتهجير القسري للسكان؛ لا يتوافق مع القانون الدولي.. الفظائع التي ارتكبت من حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وقتل إسرائيليين مدنيين؛ لا يلغي القانون الدولي الإنساني، على العكس، هذه القوانين تم وضعها بالتحديد لهذه الظروف".

وطالبت الرسالة "بإصدار توضيح علني ومفصل حول موقف العمال القانون بشأن العقاب الجماعي، وحول التهجيي القسري للمدنيين.. نطلب أن تؤكدوا أنكم وحزبكم تعارضون ارتكاب جرائم حرب، أينما ومتى وقعت".


وبدا ستارمر، خلال جلسة المساءلة لأسبوعية للحكومة في البرلمان الأربعاء، يتحدث لأول مرة عن الأزمة الإنسانية في غزة، لكنه لم يتحدث عن الضحايا المدنيين بسبب القصف الإسرائيلي، وإنما ركز على إدخال المساعدات، مكررا عما قال إنه "حق إسرائيل بل من واجبها الدفاع عن نفسها".

وقال إنه التقى بمنظمات إغاثية تعمل في غزة، وأضاف: "الأضواء بدأت تنطفئ، والأبرياء المدنيون في غزة يخشون أن يموتوا في الظلام بعيدا عن الأعين".

وتابع: "يجب الالتزام بالقانون الدولي، حماس ليست الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني ليس حماس"، وتحدث عن ضرورة "إدخال الأدوية والطعام والوقود والماء إلى غزة فورا (..) هذا وضع حرج والأبرياء الفلسطينيون يحتاجون ليعرفوا أن العالم لا يشاهد فقط ولكن يتحرك لمنع كارثة إنسانية"، كما قال.

وكان مركز العدالة الدولية للفلسطينيين (ICJP) قد أبلغ ستارمر بنية المركز ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم الحرب في غزة، وذلك بعد بلاغات مماثلة لسياسيين آخرين، بينهم رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي.

وجاء في رسالة وجهها المركز إلى ستارمر الاثنين: "بعد تصريحات عامة لمسؤولين كبار في حزب العمال تدعم بشكل مطلق عملية الجيش الإسرائيلي في غزة، والفشل في إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بانتهاكات واسعة لقانون المحكمة الجنائية الدولية، ندرج قيادة حزب العمال ضمن المذكرة عن نيتنا إطلاق إجراءات قانونية ضد سياسيين في المملكة المتحدة وغيرها؛ حيثما توفر دليل على أنهم ساعدوا أو حرّضوا أو دعموا بأي طريقة أو قدموا أي مساعدة مادية في ارتكاب جرائم حرب".

وقالت الرسالة إنه على ضوء "الأدلة الواضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنها على وشك ارتكاب جرائم جماعية فظيعة في غزة، فإن هذه الرسالة تثير وتنبه إلى التصريحات المقلقة من أعضاء حزب العمال التي تعبر عن الدعم المطلق والكامل لإسرائيل وحقها غير المشروط في الدفاع عن نفسها، دون المطالبة بأن تكون أفعال إسرائيل متوافقة بالكامل مع القانون الدولي (..) ودون اعتراف وإدانة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد السكان المدنيين في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".