الحزب الوطني الأسكتلندي يدعم خطة حمزة يوسف لاستقلال أسكتلندا

أيد مندوبو الحزب الوطني الأسكتلندي خطة حمزة يوسف لاستخدام نتيجة الانتخابات العامة المقبلة للضغط من أجل إجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

وقد تم التصويت على نسخة معدلة من الاستراتيجية بأغلبية ساحقة في المؤتمر السنوي للحزب الذي عُقد اليوم الأحد في أبردين. وهي تقوم على أساس الفوز بأغلبية مقاعد أسكتلندا، على الأقل 29 مقعدا. وهذا من شأنه أن يوفر تفويضًا لإجراء استفتاء آخر، وفقًا للمقترحات.

وكان الوزير الأول قد اقترح في البداية استراتيجية تعتمد على فوز الحزب الوطني الأسكتلندي بأكبر عدد من المقاعد، وهو ما قد يكون أقل بكثير من 29 مقعدًا إذا فازت العديد من الأحزاب الأخرى بمقاعد.

ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم ، اطلعت عليه "عربي21"، فإن مطلعين على أوضاع الحزب الوطني الأسكتلندي يعتقدون أن أغلبية المقاعد ستمنحهم تفويضا أقوى لإجراء محادثات الاستقلال.

وفي افتتاح النقاش حول الاستقلال، قال يوسف إن الحزب الوطني الأسكتلندي يجب أن يضع الدستور في "مقدمة ومركز" حملته الانتخابية العامة.

وتعهد الوزير الأول بأن بيان الحزب سيقول في السطر الأول من الصفحة الأولى: "صوتوا للحزب الوطني الأسكتلندي لتصبح أسكتلندا دولة مستقلة".

وطلب من الحزب أن يتحد خلف استراتيجية الاستقلال الجديدة.

وقال زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي: "تعالوا معًا واعملوا كما لم نعمل من قبل لتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا".

وفي اقتراحهما للمؤتمر، اقترح يوسف وزعيم الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين، أن معظم المقاعد في الانتخابات العامة ستكون كافية للحصول على تفويض لمفاوضات الاستقلال. وأيدت القيادة تعديلا لتغيير هذا إلى أغلبية المقاعد.

ومن المقرر أن ينخفض عدد الدوائر الانتخابية لبرلمان المملكة المتحدة في أسكتلندا من 59 إلى 57 بموجب مراجعة حدود وستمنستر، ما يعني أن عدد المقاعد المطلوبة للأغلبية سينخفض من 30 إلى 29.

وجاء في اقتراح يوسف المعدل أن الحكومة الأسكتلندية "ستكون مخولة لبدء مفاوضات فورية مع حكومة المملكة المتحدة لإعطاء تأثير ديمقراطي لأسكتلندا لتصبح دولة مستقلة" إذا فازت بأغلبية المقاعد.

وأيد الوزير الأول وأغلبية المندوبين تعديلا يدعو الحزب الوطني الأسكتلندي إلى إطلاق حملة استقلال واسعة النطاق بحلول نهاية العام.

يأتي التأييد لخطة حمزة يوسف في مؤتمر الحزب الوطني الأسكتلندي اليوم، على الرغم من خسارة الحزب لانتخابات فرعية جرت الأسبوع الماضي أمام حزب العمال، الذي ينظر إليه المراقبون الآن على اعتبار أنه حزب المعارضة الرئيسي في أسكتلندا منذ سنوات.

وأكد يوسف في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن الاستقلال هو أفضل طريق لأسكتلندا لتصبح دولة أكثر ازدهارًا ومساواة، وقال: "إن أهم ثلاث قضايا بالنسبة للناس هي أزمة تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والخدمات العامة والاقتصاد. وبطبيعة الحال، بالنسبة لي، فإن الاستقلال مرتبط بالثلاثة".

ويعارض المحافظون والعمال إجراء استفتاء آخر بعد أن صوت الأسكتلنديون لصالح البقاء في المملكة المتحدة في عام 2014.

تجدر الإشارة أن أسكتلندا تمكنت من الحصول على برلمانها المستقل عام 1999 بموجب قانون صدر في 1998 خلال فترة تولي "توني بلير"، لرئاسة الوزراء، وبذلك منح البرلمان صلاحية إقرار سياسات خاصة بأدنبرة في الكثير من المجالات كالتعليم والصحة والزراعة والفن، إلا أن لمجلس العموم البريطاني كلمة نافذة على أسكتلندا في عدد من المجالات كالسياسة الخارجية والدفاع والهجرة ومساعدات القطاع العام والطاقة، والقرارات المتعلقة بنسب الضرائب التي يدفعها الأسكتلنديون.

ويرجع تاريخ الحملات المطالبة بالاستقلال الاقتصادي والسياسي لأسكتلندا إلى القرن الثامن عشر، ونظمت العديد من المجموعات السياسية المتنوعة والأحزاب السياسية والشخصيات حملات مطالبة بالاستقلال، خلال الـ 300 عام الماضية.

وتشكل أسكتلندا ثلث مساحة المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة، وتنتج نسبة كبيرة من بترول المملكة المتحدة، وهي أكبر منتج له في الاتحاد الأوروبي سابقا.