هاجم البرلمان
اليمني، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة ودول أوروبية على خلفية موقفها المتواطئ مع جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في
غزة، معلنا إدانته للغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف.
وقال بيان صادر عن هيئة مجلس النواب اليمني، إن ممارسات الاحتلال العنيفة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فورا.
ودعا البرلمان اليمني الدول العربية، إلى "تكثيف الجهود ومواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة التي لا تقبل أنصاف الحلول وترحيل الأزمات والكيل بمكيالين".
و أكد على "وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والدفاع عن نفسه وانتزاع كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف، أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، هي الأسباب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة.
وأدان بشدة ما وصفه بـ"التواطؤ الغربي الأمريكي والأوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية".
وقال: "لم تكتف تلك الدول بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها إسرائيل، بل ذهبت إلى أبعد مما هو فوق الخيال، وقامت بإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لأبشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب".
وشدد على أن "الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين، يعكس القصور في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في حماية النظام والسلم العالميين، والعبث باستقرار العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".
ودعا البيان، "جميع شرفاء العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وما يمارس في غزة من أعمال إبادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الآمنين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيلا".
وقال: "كم هو محزن أن ترتكب إسرائيل تلك الجرائم ووسائل إعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساؤه المتشدقون بحقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والرافضون للعنف، الذين يشاهدون اليوم ما يجري في غزة فلم يحركوا ساكنًا ولم يهتز لهم ضمير".
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها.
وأوضح مجلس النواب اليمني أن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة، مؤكدا على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة.
وأشار إلى أن التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية وأخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها، و من الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال البيان إن "عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
وبين أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات في فلسطين والقدس الشريف واعتداءات على الأماكن المقدسة، ومحاولات لتغيير معالمها إلى جانب انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبب في كل ما جرى من تعديات على حقوق المسلمين والمسيحيين معا.
ولفت إلى أن التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي تمثل "وصمة عار في جبين البشرية وأن السكوت عليها جريمة لا تغتفر".
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، قيادات العالم إلى التعامل مع كل الدعوات الإجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لأصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم الوحشية واستهتارهم بدم الإنسان وحقوقه وحياته.
وأسفرت غارات الاحتلال المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف، في حصيلة مرشحة للارتفاع في ظل تواصل العدوان؛ في مقابل ارتفاع أعداد القتلى من الاحتلال، على يد المقاومة الفلسطينية، إلى 1200، منذ بدء "طوفان الأقصى" فجر السبت الماضي.