خطة الطنطاوي لفك حصار "التوكيلات".. هل تدخله سباق الانتخابات الرئاسية؟

‌مع بدء العد التنازلي لإغلاق باب التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر تواجه حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي مضايقات أمنية واعتداءات ممنهجة من قبل بلطجية أمام مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية لمنع مؤيديه من تحرير توكيلات الترشح.

وإزاء التعنت مع مؤيدي الطنطاوي والتضييق عليهم، فاجأ المرشح المحتمل بخطة بديلة لتجاوز هذه المضايقات والضغط على السلطات المصرية لفتح باب تحرير توكيلات الترشح أمام أنصاره وتحرير إرادتهم.

ويشترط القانون على من ينوي الترشح للرئاسة الحصول على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.


ويسعى المرشحون لتحرير التوكيلات قبل انتهاء المدة المحددة، والتي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن تتلقى "الهيئة الوطنية للانتخابات" طلبات الترشح من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتقدم ثلاثة مرشحين بأوراقهم كاملة حتى الآن، وهم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يترشح لفترة جديدة وأخيرة مدتها 6 سنوات، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة.

ومن المتوقع أن يقدم المرشح المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحد أحزاب الموالاة، حازم عمر، أوراقه خلال اليومين المقبلين، فيما يخوض الطنطاوي بنفسه من خلال جولات مكوكية في جميع أنحاء البلاد معركة جمع التوكيلات وحشد مؤيديه وتشجيعهم بالتواجد معهم.

وقدم السيسي أكبر عدد من التوكيلات بنحو مليون و130 ألف توكيل، فيما اكتفى زهران ويمامة بتزكية النواب المطلوبة (20 نائبا) ولم يحرروا أي توكيلات شعبية.


خطة الطنطاوي لتجاوز تضييقات السلطة
وتتلخص خطة المرشح الرئاسي المحتمل في ظل استمرار منع مؤيديه من تحرير التوكيلات بعد تكرار وقوفهم أمام مكاتب الشهر العقاري، والمطالبة بتنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير التوكيلات الرئاسية في التوجه إلى مجلس إدارة هيئة الانتخابات الجديد.

وأوضح، في كلمة مصورة له، أنه سوف يتوجه رفقة وفد من حملته ورؤساء الأحزاب الذين أعلنوا تأييده لمطالبة المجلس الجديد بالنظر في الشكاوى التي تقدمت بها الحملة إلى المجلس السابق بشأن منع المواطنين من تحرير التوكيلات الرئاسية.

وإلى جانب ذلك، دعوة مؤيديه إلى ملء نماذج التوكيلات واستخدام حقوقهم في تسجيل شكاوى جماعية ضد مكاتب الشهر العقاري سواء بالتلغراف أو عبر بلاغات للنجدة أو إنذار على يد محضر من أجل إثبات للجميع أن الناس متمسكون بالأمل.

ويتضمن المسار قبل الأخير في خطة الطنطاوي، إعلان ترشحه رسميا، الجمعة المقبل 13 تشرين الأول/ أكتوبر، سواء تمكن من جمع التوكيلات أو لم يجمعها، ثم يتوجه لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إما كمرشح استكمل أوراقه أو كمواطن يشكو ومعه مؤيدوه، لتسليم الهيئة شكوى منعهم من تحرير التوكيلات الرئاسية، وبحوزتهم نماذج التوكيلات التي لا ينقصها سوى الإمضاء والختم.

أما المسار الأخير الذي لم يكشف الطنطاوي عن تفاصيله سيعلن عنه في 14 تشرين الأول/ أكتوبر بالتزامن مع غلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح أمام راغبي الترشح، وخروجه رسميا من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة وعلى الناس أن يقبلوا به أو يرفضوه.



الداخلية تجهض أول خطوة من خطة الطنطاوي
وفي محاولة لإجهاض الخطوة الأولى في خطة الطنطاوي ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء الحملة في أربع محافظات بدعوى تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

ونقل بيان وزارة الداخلية عن مصدر أمني قوله، إنه عثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، وإنه أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة، مضيفا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة".

وردا على القمع الأمني لأنصاره قال الطنطاوي أمام حشد من مؤيديه، "إن الذي يحدث ليس له سوى معنى واحد وهو أن المصريين ممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية التي دعوا لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، إما بقرار منه (أي السيسي) أو موافقة منه أو إرضاء له".


واشتكى الطنطاوي من تجاهل الهيئة العليا للانتخابات للشكاوى المتعلقة  بمنع المواطنين من إتمام التوكيلات، مشيرا إلى أن الحملة حررت عددا من المحاضر، جراء الاعتداء على بعض أعضائها وأنصار الطنطاوي أمام مقار الشهر العقاري، دون أي استجابة من وزارة الداخلية.



خطة الطنطاوي لفك الحصار
من جانبه استحسن الأمين العام المساعد في حزب المحافظين المصري، مجدي حمدان، خطة الطنطاوي الجديدة لمواجهة التعنت مع أنصاره لمنع ترشحه لانتخابات الرئاسة، قائلا: "الطنطاوي تقدم بخطة لمؤيديه من 3 مسارات للتغلب على حملة القمع الأمني الذي تتعرض له حملته الانتخابية وهي جملة من الخطوات بمثابة إثبات حالة".

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "أن الحركة المدنية (تضم بعض أحزاب المعارضة) سوف تجتمع لبحث الموقف النهائي من العملية الانتخابية في حال لم تنجح خطة الطنطاوي في فك الحصار عن مؤيديه لتحرير التوكيلات اللازمة لمرشحهم".

وتوقع أن "تعلن الحركة المدنية عن رفض أعضائها المشاركة في العملية الانتخابية، وانسحاب مرشحيها لأنها سوف تصبح عملية هزلية حتى لو كان هناك أكثر من مرشح على رأسهم رؤساء أحزاب المصري الديمقراطي والوفد والشعب الجمهوري والذين حصلوا على تزكية النواب".


 هندسة الشكل الانتخابي لصالح السيسي
من جهته، يقول السياسي المصري، خالد الشريف: "أصبح من المؤكد أن السيسي ونظامه يريدون أن يجعلوا من انتخابات الرئاسة مسرحية هزلية من خلال مرشحين ديكور وهؤلاء اكتملت أوراقهم الترشيحية ولم يواجهوا أي عراقيل وهم يتحركون كعرائس بأوامر المخابرات لذلك لم يسارعوا لتقديم أوراقهم للترشيح لأنهم يريدون أن يصبح السيسي هو القائد والزعيم في التقاط صورة المرشح الأول".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، "في المقابل المرشح الوحيد الجاد في المنافسة وهو أحمد الطنطاوي يواجه كما كبيرا من العراقيل بداية من اعتقال أعضاء حملته إلى إغلاق مقار الشهر العقاري في وجه مؤيديه لمنع اكتمال أوراق ترشيحه بل وصل الأمر إلى الاعتداء عليه شخصيا".

وختم الشريف حديثه بالقول، "إذن السيسي لا يريد منافسا له في الانتخابات هو يريد تمرير الانتخابات الرئاسية في ظل حكم الفرد، وإذا نجحت خطة الطنطاوي لفك حصار  منع تحرير التوكيلات فإن المشهد الانتخابي سوف يكون ممتلئا بالمفآجات، في حال تمكن الطنطاوي من الترشيح هل يقوى السيسي على المنافسة الحرة فضلا عن أنه لا يتحمل النقد أم يزور نتائج الانتخابات".