باكستان متهمة بالتخطيط لطرد مليون مهاجر.. معظمهم من دولة جارة

تُتهم الحكومة الباكستانية بنيتها طرد نحو مليون مهاجر، نسبة كبيرة منهم أفغانيون، بسبب عدم وجود أوراق نظامية للإقامة.

والثلاثاء رفضت الأمم المتحدة المهلة التي أعلنتها باكستان لمغادرة المهاجرين غير النظاميين أراضيها، مشددة على أن "أي عودة يجب أن تكون طوعية ودون أي ضغوط".

وبررت باكستان توجهها بأنها حددت مهلة تنتهي مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر لكل من لا يحمل أوراقا نظامية لمغاردة البلاد، محذرة من أنها ستعمد إلى طرد من لم يستجيبوا ومصادرة ممتلكاتهم.

وقال قيصر خان أفريدي، متحدث المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين، إن "أي عودة للاجئين يجب أن تكون طوعية ودون أي ضغوط، لضمان الحماية لأولئك الذين يبحثون عن الأمان".

وأضاف لـ"الأناضول": "رأينا تقارير صحفية مثيرة للقلق حول خطة لترحيل الأفغان غير الشرعيين، ونسعى للحصول على توضيح من شركائنا الحكوميين (الباكستانيين)".

وحث أفريدي إسلام أباد التي "تستضيف اللاجئين بسخاء منذ أكثر من 40 عاما" وفق تعبيره، على وضع آلية لضمان عدم ترحيل الأفغان الذين يتمتعون بالحماية الدولية.

وتابع: "يجب علينا أيضًا أن نضع باعتبارنا أن أولئك الفارّين من الاضطهاد لا يملكون في كثير من الأحيان الوثائق اللازمة وتصاريح السفر".

وأعرب عن استعداد المفوضية الأممية لدعم باكستان في تطوير آلية لإدارة وتسجيل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية على أراضيها.

وأكمل: "ظلت باكستان مضيفة سخية للاجئين لعقود من الزمن، وقد تم الاعتراف بهذا الدور عالميًا، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به ليضاهي كرمها".

ووفقا لأحدث أرقام الأمم المتحدة، يتمتع حوالي مليون و300 ألف أفغاني بوضع اللاجئين المسجّلين، في حين يتمتع 880 ألفا آخرين بوضع قانوني يسمح لهم بالبقاء في باكستان.

وبحسب بيانات الشرطة الباكستانية، تم اعتقال ما لا يقل عن 700 أفغاني منذ أوائل أيلول/سبتمبر الماضي في كراتشي وحدها، ومئات آخرين في مدن أخرى.

وبدأت باكستان مؤخرا حملة أمنية ضد مخالفي نظام الإقامة، ومحاسبة كل من يقوم بإيواء المخالفين والتستر عليهم أو منحهم فرص العمل.