قفزة في عدد الدول التي تشتري السلاح الإسرائيلي.. كم عددها؟

يزداد سنويا عدد الدول التي تستورد مختلف أنواع السلاح من إنتاج دولة الاحتلال، علما أن الطائرات المسيرة والحوامات تأتي على رأس قائمة المنظومات العسكرية الإسرائيلية ومن بينها أنظمة التجسس، التي يتم تصديرها إلى العديد من دول العالم، ومن بينها بعض الأنظمة الدكتاتورية.

وأكدت صحيفة "هآرتس" في تقرير أعده عوديد يارون، أن "عدد الدول التي صادقت وزارة الجيش على تصدير السلاح ومنظومات قتالية وسايبر إليها قفز في السنوات الأخيرة"، مضيفة أن "البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تعكس الأرقام القياسية لتصدير الصناعات الإسرائيلية التي تم تحطيمها في السنتين الأخيرتين".

ونبهت أن "الطفرة في الصادرات الأمنية، جاءت على خلفية ازدياد صفقات السلاح مع دول اتفاقات أبراهام، وبعد الحرب في أوكرانيا، التي أدت لزيادة الاستثمارات الأمنية في الدول الأوروبية وفي الناتو، ويتوقع تحطيم بعض الأرقام القياسية".

وذكر أن ذلك يعود بشكل جزئي لصفقة غير مسبوقة وقعت في الأسبوع الماضي لبيع منظومة "دفاع مضادة للصواريخ" تحمل اسم "حيتس 3"، لألمانيا بمبلغ 3.5 مليارات دولار تقريبا.


وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة، أن "عدد الدول التي تمت المصادقة معها على صفقات لبيع الطائرات المسيرة والحوامات قفز 40 بالمئة في غضون ثلاث سنوات، وذلك من 40 دولة إلى 56 دولة في 2022".

كما أن عدد الدول التي تمت الموافقة على بيع السلاح لها قفز 45 بالمئة، من 42 دولة إلى 61 دولة، كما أن عدد الدول التي سمح بالتدريب فيها قفز من 2 إلى 17 دولة، وأيضا عدد الدول التي سمح ببيع منظومات استخبارية وسايبر لها قفز 25 بالمئة، من 67 إلى 83 دولة في 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه المعطيات تتعلق بعدد الدول التي سمح قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الجيش بالتعامل معها"، مؤكدة أنه من بين تلك الدول التي تستخدم السلاح الإسرائيلي، بعض الأنظمة الديكتاتورية.

وذكرت أنه "في الثلاث سنوات الأخيرة، سجل ارتفاع في كل الفئات، باستثناء التدريب والتوجيه، وعلى رأس القائمة يقف مجال الطائرات المسيرة والحوامات؛ في 2022 تمت المصادقة على بيع هذه التكنولوجيا لـ 145 دولة".

أما في مجال الاستخبارات و"السايبر"، أعطيت في 2022 رخص بيع لـ 126 دولة، والحديث يدور عن ارتفاع واضح بعد انخفاض دراماتيكي في 2021، حيث تم الكشف في حينه عن "الاستخدام الواسع لدول غير ديمقراطية لبرنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي، و"ان.اس.أو" و"كنديرو"، وهذه تم إدخالها إلى القائمة السوداء للإدارة الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الكشف عن برنامج بيغاسوس هز جهاز الأمن الإسرائيلي، وعقب عاصفة النشر، قلصت إسرائيل بشكل دراماتيكي قائمة الدول المعفاة، المسموح بيعها منظومات "سايبر" هجومية بدون إذن تسويق خاص إلى 37 دولة فقط".


وكشفت أن وزارة الجيش ترفض الكشف عن أي دول وعن أي منتجات "سايبر" يدور الحديث عنها؛ وفي المعطيات التي قدمتها ربطت الوزارة "السايبر والمعلومات" بنفس الفئة، الأمر الذي يصعب الفحص؛ ومعرفة معايير تصدير "السايبر" الهجومي وحقيقة تحديثها بالفعل بعد قضية "بيغاسوس".

وفي مؤشر على تكذيب مزاعم رئيسة قسم الرقابة على التصدير الأمني، رحلي حن، بأن "هناك حرصا على المعايير التي تتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان، وهي أحد المعايير الأساسية جدا التي نهتم بها في كل طلب يتم تقديمه للتصدير الأمني"، قالت الصحيفة: "إذا قمنا بفحص عدد الدول التي صادقت الوزارة على التصدير لها، بحسب مؤشر الديمقراطيات في "إيكونوميست"، تصعب رؤية كيف تم التعبير عن هذا الحرص".

وأضافت "في المؤشر الأخير ظهر أن 59 دولة اعتبرت مستبدة؛ بينما 24 دولة فقط اعتبرت ديمقراطية بالكامل؛ و48 دولة اعتبرت ديمقراطيات تشوبها عيوب (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وهنغاريا وبولندا وغانا)؛ إضافة لـ36 دولة اعتبرت "أنظمة مهجنة" (منها زامبيا وبنغلاديش وباكستان وسيراليون).

وقالت: "بالإجمال الحديث يدور عن 108 دول لا توجد فيها أنظمة ديكتاتورية واضحة، على الأقل ثلثها سيئة الصيت من حيث وضع حقوق الإنسان".

كما أكدت الصحيفة أن "إسرائيل سمحت ببيع تكنولوجيا أمنية ثنائية الاستخدام لأنظمة ديكتاتورية كاملة".