حصيلة جديدة لضحايا كارثة درنة.. وجهود مكثفة لإزالة آثار السيول

نشرت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا حصيلة جديدة لضحايا إعصار "دانيال"، بالتزامن مع جهود دولية ومحلية لإزالة آثار الكارثة المدمرة بعد نحو أسبوعين من حدوثها.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ، محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إن "حصيلة الوفيات جراء الفيضانات ارتفعت إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة (بحكومة الشرق)".

وهذه الحصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، حين أفادت بوفاة 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس (غربا) قبلها بثلاثة أيام مصرع أكثر من 6 آلاف شخص في المناطق الشرقية.

وتابع الجارح بأن "عدد الوفيات المعلن مرتبط فقط بالحالات التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة (بحكومة الشرق)، ولا تزال عمليات الحصر مستمرة، خاصة أن هناك جثثا جرى دفنها دون توثيقها حتى اللحظة".

وعدّد أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات، منها "عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين ومن ثم دفنها، فضلا عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم".

جهود لإزالة آثار الكارثة
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها كثفت جهودها في ليبيا للتصدي لآثار الفيضانات الكارثية التي أصابت الأجزاء الشرقية من البلاد وأدت إلى وفاة وفقدان الآلاف.

وقالت مارغريت هاريس، متحدثة منظمة الصحة العالمية، إن "أهم الأولويات الصحية الرئيسية في المنطقة حاليا هي الحاجة الملحة للحصول على المياه النظيفة"، كونها "ضرورية لصحة المجتمعات المتضررة".

وأضافت أن "القضايا الكبرى المتعلقة بالصحة هي ضمان حصول الجميع في أقرب وقت ممكن على المياه النظيفة، إضافة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية".

وتابعت: "مع نزوح العديد من السكان من منازلهم، فإن الحصول على خدمات الرعاية الصحية يعد أمر مهما".

وشددت هاريس على "أهمية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة؛ لمنع ومكافحة تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه والغذاء".

وأشارت إلى أن "آثار الفيضانات يمكن أن تؤدي إلى خلق ظروف مواتية لانتشار الأمراض المعدية، ما يجعل المراقبة الاستباقية أمرا بالغ الأهمية".

وأوضحت متحدثة الصحة العالمية أن "خدمات التطعيم تعد أيضا أولوية قصوى بالنسبة للمنظمة"، مشددة على "الحاجة الفورية لتوفير اللقاحات للأطفال لحمايتهم من أمراض مثل الحصبة والدفتيريا".

وأضافت أن "هذه الأمراض قاتلة للأطفال، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية التي مروا فيها بتجربة مروعة"، وفق الأناضول.

وحول معالجة الآثار النفسية للكارثة على المواطنين، أشارت هاريس إلى أن "دعم الصحة العقلية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية".

وأوضحت أن "منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية الأولية في مجال الصحة العقلية لمن يعيشون أزمات نفسية، ومساعدتهم على بدء عملية التعافي نفسيا".

وفق هاريس، فإن "الكارثة أثرت أيضا على المستشفيات في المنطقة"، موضحة أنه "حتى قبل وقوع الكارثة، كانت هناك احتياجات إنسانية كبيرة في المنطقة، ولم تكن نصف المستشفيات تعمل بكامل طاقتها؛ نتيجة افتقارها إلى الإمدادات الطبية الكافية والعاملين الصحيين".

وعقب الكارثة، ازدادت احتياجات المستشفيات في المنطقة بشكل أكبر، خصوصا مع تدمير الفيضانات للعديد منها، حيث قال متحدث وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محيي الدين نويجي، إن "هناك 8 مستشفيات ميدانية تابعة للوزارة تعمل حاليا في المناطق المتضررة، إضافة إلى عدد من الوحدات الصحية".

وأشارت هاريس إلى أنه "من الصعب تحديد عدد الضحايا والمفقودين في مثل هذه الحالات الطارئة"، لكنهم "قاموا بإبلاغ مسؤولي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) للتعرف على هويات المتوفين، وضمان دفنهم بشكل آمن وكريم".

وقالت هاريس إن "الفرق الوطنية والدولية أنقذت 450 شخصا في الأيام القليلة الماضية"، مؤكدة "استمرار البحث عن المفقودين".