ما العقبات المستقبلية التي تواجه الدبلوماسية الرياضية لدول الخليج؟

نشر موقع "غلوبال فيلاج سبايس" تقريرا تحدث فيه عن دور الدبلوماسية الرياضية في دول الخليج والتحديات التي قد تواجهها مستقبلا.

وقال الموقع، في التقرير الذي أعده جيمس دروسي، وترجمته "عربي21"، إن فورة الصفقات الرياضية الصادمة التي تعقدها السعودية تلقي بظلالها العاصفة على منطقة الخليج وتعقّد الاستراتيجيات الرياضية والجيوسياسية والجيواقتصادية لكل من الإمارات وقطر، التي استطاعت تحويل استضافتها الناجحة لكأس العالم 2022 لصالحها رغم عقد من الانتقادات الشديدة والمقاطعة التي قادتها الإمارات والسعودية.

ويشير مزيج من الأخبار المحرجة، والدعوات إلى تقييد ملكية الدول الأجنبية لأندية كرة القدم، وتقييد الجهات التنظيمية لطموحات دول الخليج، والمنافسة بين دول الخليج، والتحديات القانونية للتمويل الخليجي، واحتجاجات المشجعين، إلى أن المشاكل قد تكون على وشك التشكل.

فهم الأمر بشكل أفضل
أوضح الموقع أن أكبر الأندية الرائدة في الدوري الإنجليزي الممتاز طلبت من الحكومة، قبل إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم، منع الدول القومية من امتلاك فرق كرة القدم. ومن المتوقع أن تقوم الهيئة التنظيمية بتقييم مدى ملاءمة المالكين والمديرين المحتملين، مع التركيز على عنصر "الأخلاق والنزاهة" في الاختبار.

وأفاد الموقع بأنه لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان تقييم الأهلية سيكون بأثر رجعي، ما قد يمثل تحديا لملكية الإمارات لمانشستر سيتي، والعرض القطري لشراء مانشستر يونايتد، واستحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد في 2021.

وأضاف الموقع أن ملكية نيوكاسل من قبل صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، هي الأكثر عرضة للخطر حيث أشارت بعض فرق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تأكيد الدوري أن "التأكيدات الملزمة قانونا" التي قدمتها المملكة بأنها لن تسيطر على النادي قد تعارضت منذ ذلك الحين مع ملفات المحكمة في الولايات المتحدة.

كما بيّن أن التقرير الموجز للحكومة البريطانية بشأن الهيئة التنظيمية المستقلة يأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات. وقالت الحكومة إنها تصمم اختبار الأهلية مع "المقايضات المعنية" وتأخذ اعتبارها "مجموعة الهياكل المؤسسية التي تقف وراء الأندية، بما في ذلك هياكل الملكية المعقدة، والأسهم الخاصة والصناديق، وصناديق الثروة السيادية، والأندية المملوكة للمشجعين".

ونقل الموقع تصريح الحكومة الذي قالت فيه إن "الهيئة التنظيمية لن تكون قادرة على إصدار أحكام أحادية من شأنها أن تخاطر بالانحراف إلى السياسة الخارجية". وقد عرّف المسؤولون الحكوميون في بعض الأحيان استحواذات الدولة الخليجية على أنها حاسمة بالنسبة للعلاقات البريطانية.

وأورد الموقع أن اختبار الأهلية يثير تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي تطبيق تقييمات مماثلة في قطاعات أخرى، وخاصة وسائل الإعلام حيث يتطلع المستثمرون القطريون والإماراتيون إلى الاستحواذ على حصص في مجموعة تلغراف الإعلامية.

وأوضح أن استحواذ السعودية على حصة 30 في المائة في صحيفة "الإندبندنت" سنة 2019 كان بمثابة علامة تحذير. وقد أعطت المجلة البريطانية الليبرالية علامتها التجارية للمواقع الإخبارية الناطقة باللغات العربية والفارسية والأردية والتركية التي تسيطر عليها السعودية والتي تعمل تحت الرقابة الصارمة التي تمارسها المملكة وقمع حرية التعبير ووسائل الإعلام.


وأشار الموقع إلى أنه تم عرض القيود السعودية في نهاية هذا الأسبوع عندما خسرت السعودية مباراة ودية سيئة الحضور أمام كوستاريكا في ملعب نيوكاسل. وفي خروج على التقاليد، منعت وزارة الرياضة السعودية مدرب المنتخب روبرتو مانشيني ولاعبي المنتخب الوطني من التحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة. وقبل المباراة، نظّمت مجموعة من جماهير نيوكاسل احتجاجًا على استخدام المنتخب السعودي للأرض التاريخية. وحملت مجموعة مشجعو نيوكاسيل المناهضة للغسيل الرياضي ملصقات تحمل صور شباب قالوا إنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في المملكة "بسبب التظاهر".

وأوضح أن المجموعة تمثّل أقلية من مؤيدي نيوكاسل حيث لا يهتم معظمهم كثيرا بسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان. ومن المرجح أن تكون فعالية اختبار الأهلية لكرة القدم معقدة بسبب افتقار دول الخليج إلى سياسة تضارب المصالح التي تسمح للمسؤولين الحكوميين بمتابعة المصالح التجارية الخاصة مع خدمة الجمهور.

وأفاد الموقع بأن علاقة الحكومة السعودية مع نيوكاسل قد تكون لا لبس فيها، بينما يصبح الأمر غامضا مع ملكية الإمارات لمانشستر سيتي والعرض القطري لشراء المنافس اللدود للنادي. وبالمثل، من غير الواضح ما إذا كان جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي، مهتما شخصيا بمانشستر يونايتد أو ما إذا كان عرضه البالغ 9.15 مليار دولار أمريكي لشراء النادي هو جزء من جهد قطري لتوسيع امتيازه الأوروبي.

أشار الموقع إلى أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اشتكت إلى المفوضية الأوروبية من أن المساعدات الحكومية القطرية لنادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر تشوه أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال دفع مبالغ أعلى من السوق لكبار اللاعبين.

وأضاف الموقع أن رابطة الدوري الإسباني تقدمت بشكوى بموجب لوائح الدعم الأجنبي التي أقرها الاتحاد الأوروبي حديثًا. وتسمح القواعد للمفوضية بالتحقيق في التمويل من قبل أعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي للشركات العاملة في أوروبا و"معالجة آثارها المشوهة، إذا لزم الأمر".

وقال الموقع إن الطريقة التي تتعامل بها اللجنة مع الشكوى يمكن أن يكون لها عواقب على الإنفاق السعودي الكبير على عمليات الاستحواذ على لاعبي كرة القدم. فقد جلبت عمليات الاستحواذ للمملكة 15 لاعبا أجنبيا مقابل 875 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك النجوم البارزون كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار. ومع ذلك، فقد فشلت في إغواء ليونيل ميسي، الذي اختار نادي إنتر ميامي ولم يحسم محمد صالح لاعب ليفربول أمره قبل إغلاق فترة الانتقالات.


ونوه الموقع بأن شكوى الدوري الإسباني واختبار الأهلية البريطاني ليسا المشكلة الوحيدة التي تواجه قطر بعد كأس العالم، إذ يُزعم أن دعوى قضائية حديثة في محكمة أمريكية توثق قيام قطر بدفع 330 مليون دولار أمريكي إلى 14 مديرا تنفيذيا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل منح تنظيم كأس العالم 2022 للدولة الخليجية.

ونقل الموقع عن مجلة "مكراكينغ" النرويجية لكرة القدم أن شركة كيونيت، شريك البيع المباشر لمانشستر سيتي منذ فترة طويلة، متورطة في تحقيقات حول الاتجار بالبشر في أفريقيا تنطوي على مخطط بونزي مزعوم، وهو ما نفته كيونيت ومانشستر سيتي. ومما يزيد من المشاكل الخليجية المحتملة المنافسة الناشئة بين دول الخليج، وخاصة السعودية وقطر.

وأفادت تقارير بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ألغى حقوق شبكة بي إن القطرية في بث المقابلات مع المنتخبات والأندية الوطنية الأفريقية بعد الاتفاق مع منافس بي إن، الشركة السعودية للرياضة. وفي الوقت نفسه تقريبا، استبعد ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة بي إن ميديا، بصفته رئيسا لاتحاد الأندية الأوروبية مشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا بعد إعادة تنسيقه، وهي أكبر مسابقة لكرة القدم في أوروبا.

واختتم الموقع تقريره بتحذير من بيتر فرانكينتال، مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية، من أن "الغسيل الرياضي يؤثر على العديد من الألعاب الرياضية، وعلى الهيئات الحاكمة أن تستجيب له بشكل أكثر فعالية بكثير".