مجلس التعاون الخليجي يؤكد حق السعودية والكويت "فقط" في حقل الدرة

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، "أحقية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، وهو الأمر الذي ترفضه إيران.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع عقد في الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".


ورفض المجلس الخليجي الذي يضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، "بشكل قاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، مشددا على أن "حق استغلال ثروات تلك المنطقة يعود للمملكة والكويت".

ويعتبر حقل الدرة الذي اكتشف في مياه الخليج عام 1967 موضوع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

والأسبوع الماضي، كشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، "جاهزية طهران لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وتسبب الخلاف على الحق في ملكية حقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، بمخاوف من عودة التوتر بين إيران والسعودية بعد توصلها إلى اتفاقية استئناف العلاقات، حيث تدعي إيران أحقيتها في ملكية الحقل، فيما تقول الكويت والسعودية إن ملكيته بما فيه من ثروات تعود للبلدين معا.

وفي 3 من آب /أغسطس الماضي، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، "التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله"، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".



جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عزم بلاده "عدم التسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل آرش".

ومن جهته، أشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه أخبر الكويت أن الخلاف على الحقل النفطي مسألة قانونية، مشددا على أهمية  "تحديد مسار المفاوضات الفنية من خلال الدبلوماسية بعيدا عن الجدل الإعلامي".

كما شدد على نية بلاده التمسك بالحقل النفطي المتنازع عليه ، مشيرا إلى أنه "من المهم بالنسبة لنا عدم التفريط بذرة واحدة من سيادتنا" وفق تعبيره.