أردوغان يكشف برنامج الاقتصاد التركي متوسط المدى.. هذه أبرز ملامحه

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لحكومته خلال الفترة القادمة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن حكومته أعدت خطة تتماهى مع الهدف المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، وأنه سيكشف عن خارطة طريقه الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى.


وأوضح أردوغان، "أن تركيا تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط".

وأضاف: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى كما أننا سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".

وأوضح أن إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل تمثل أولوية لعمل حكومته.

وبين، أن تركيا تطمح عبر البرنامج إلى زيادة التوظيف بمعدل وسطي 909 آلاف شخص وإجمالي 2.7 مليون شخص سنويا وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد.

وأكد أردوغان، أن حكومته ستخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسين رصيد الحساب الجاري، كما ستكثف بلاده جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل إضافة بُعد جديد للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان: "في نهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سنحقق نموا يتجاوز 1.3 تريليون دولار وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا".

وأشار الرئيس التركي إلى "مراجعة حكومته مشاريع الاستثمار العام وستمنح الأولوية لتلك التي يمكن دمجها سريعا بالاقتصاد"، مبينا أن هدف أنقرة جذب الاستثمارات المباشرة إليها من خلال تعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي والقانوني.


وتعهد أردوغان بأن حكومته ستخفض عجز الميزانية الذي زاد بسبب تأثير زلزال قهرمان مرعش إلى أقل من 3 بالمئة بنهاية المدة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الحكومة التركية ستتخذ الترتيبات اللازمة لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر وبسيط ومفهوم وعادل في قوانين الضرائب الأساسية، وخاصة بقوانين الدخل والشركات والإجراءات الضريبية.

وتحدث عن عزم حكومته على ضمان تخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية من خلال القضاء على برامج الإنفاق غير الفعالة مع إجراء مراجعات دورية للنفقات العامة.

وشدد أردوغان على أن الحكومة ستحارب بشكل حاسم النشاط غير الرسمي في كل المجالات من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية.

وأكد أن تركيا ستحقق زيادة بالإنتاجية المتوقعة للنمو من خلال استثمارات القطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية، كما ستعمل حكومته على تسهيل العمليات القانونية في مجالات الاستثمار والتجارة والتمويل من خلال تمهيد الطريق لمبادرات القطاع الخاص.

وحول الشركات تعهد بالعمل على تحسين عمليات تأسيس الشركات وتصفيتها، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحد من البيروقراطية، وتسريع المعاملات وخفض تكاليفها، وتحسين العمليات القانونية والمالية.

وعن معاملات الشركات والبيروقراطية، قال أردوغان إن الحكومة ستبسط المعاملات البيروقراطية، وتوسع التطبيقات الرقمية في معاملات الشركات والسجل التجاري، والتأكد من نقل المعاملات مثل التصاريح والتراخيص، والتراخيص المتعلقة بالاستثمارات عبر الإنترنت.

وبشأن البيئة، أكد الرئيس التركي أن الحكومة الجديدة ستوسع خطة "صفر نفايات" التي حققت نتائج ناجحة فيها، كما أنها ستسهل الانتقال إلى نظام منخفض الكربون بقطاع النقل، وخاصة في محطات النقل بالحافلات، والنقل بالسكك الحديدية والنقل الحضري.

وأوضح أن الحكومة حددت خطوات الإصلاح ذات الأولوية في 7 مجالات رئيسية، هي النمو والتجارة، والأسعار والاستقرار المالي، ورأس المال البشري والتوظيف، والتحول الأخضر والرقمي، وإدارة الكوارث، والمالية العامة، وبيئة الأعمال والاستثمار.


وشدد الرئيس التركي قائلا: "لن نتنازل عن النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج، وسنعمل على ضمان نمو صحي وعالي الجودة من خلال تمهيد الطريق للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل تمويلها".

وعن المشاريع في مناطق الزلزال بين أن أنقرة خصصت كل الموارد في العام الأول للبرنامج من أجل إعادة إعمار وإحياء مناطق الزلزال، كما أنها ستخصص تريليون ليرة تركية من أجل منطقة الزلزال عام 2024.

وأضاف: "ومع نهاية فترة البرنامج سيكون قد تم استخدام نحو 3 تريليونات ليرة كموارد من أجل مناطق الزلزال".

وشدد على أن الحكومة وضعت التحول المزدوج الذي يشمل التحول الأخضر والرقمي في صلب السياسات التي تعطي الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.

وبشأن الصادرات التركية، أوضح أردوغان أن عائدات صادرات السلع والخدمات ستصل إلى مستويات تاريخية من خلال زيادة الصادرات إلى أكثر من 300 مليار دولار وعائدات السياحة إلى أكثر من 70 مليار دولار.

وعن الطاقة التي تشكل العمود الفقري للاستيراد، قال أردوغان إن إسهامات الخطوات السريعة المتخذة فيما يخص البحث وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط ستظهر بشكل أكبر بهذا الصدد.

وتوقع خفض عجر الحساب الجاري من 4 بالمئة إلى 2 بالمئة مع نهاية الثلاث سنوات، مضيفًا: "مع استمرار التحسن في البرنامج وإعطاء عملية التحول الهيكلي ثمارها سنصل إلى فائض الحساب الجاري مستقبلا".