فرص حل الأزمة الداخلية في الاحتلال تتضاءل.. غانتس: "لا أثق بنتنياهو"

مع تفاقم الأزمة الداخلية ودخول دولة الاحتلال الإسرائيلي في نفق معتم مع فشل الرئيس إسحاق هرتسوغ في تسويق خطته لنزع فتيل الأزمة، طالب رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض، الجنرال بيني غانتس بإجراء انتخابات جديدة للكنيست. 

وقالت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان" إنه "في نهاية يوم دراماتيكي من الخطاب العام حول الخطوط العريضة التي يطرحها الرئيس للتسوية بشأن مسألة التغييرات القضائية، يستشف من بنود التسوية المذكورة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لن يستطيع تحقيقها بينما غانتس لا يقبل بها، في حين ترى أوساط سياسية، أن فرص التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين بهذا الشأن قد تضاءلت". 


وأكد مراقبون، أن "نتنياهو لا يستطيع التوصل لتسوية على أساس الخطوط التي يطرحها هرتسوغ، لأن ثلث الائتلاف الحكومي من خلفه متشدد جدا ويرفض تأييد هذه المقترحات". 

من جهته، أعلن غانتس رفضه هذا الطرح لأنه بحسب قوله، "لا يثق بنتنياهو بعدما راوغ الأخير بين نفي علمه بمقترحات هرتسوغ والقبول بها، وبين الدعوة بعد ذلك إلى التحاور حولها". 

وذكرت "كان" في تقريرها الذي ترجمته "عربي21”, أن "الرئيس يقف في مكان وسط بين الاثنين، ومن المرجح ألاّ يضع هرتسوغ مرة أخرى مشروع اتفاق بالخطوط العريضة بين الجانبين دون إجماع مسبق". 

يشار إلى أن حزب "الليكود" زعم قبل أيام، في بيان رسمي، أن "جميع العروض المطروحة والتي تقول إن الليكود يتبناها، منشورات كاذبة، بل ونفى موافقته على فحواها". 

والثلاثاء، خرج نتنياهو قبل خطاب غانتس بنحو 20 دقيقة بتسجيل مصور يدعو من خلاله إلى الحوار، وتلك خطوة اعتبرها حزب المعسكر الرسمي تحديا له، بحسب هيئة البث. 

وقال مسؤولون كبار مقربون من غانتس، "اقتراح نتنياهو بعقد اجتماع مشترك ليس سوى مجرد مناورة، ولكي يحدث ذلك، يتوجب على رئيس الوزراء اتخاذ خطوة لإعادة بناء الثقة بنفسه". 

ونوهت "كان" في تقريرها، أن "من بين الخطوات الممكنة التي بوسع رئيس وزراء الاحتلال اتخاذها لإعادة بناء الثقة التوقيع على وثيقة التزام، أو الإدلاء ببيان عام يقضي بوقف التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء أو سحب قانون تقليص حجة المعقولية". 


وبين المسؤولون، أنه "قبل صدور بيان رسمي كهذا أو خطوة لإعادة بناء الثقة، ما من شيء يمكن التحاور حوله". 

وخاطب نتنياهو الجنرال غانتس، قبل دقائق معدودة من خروج الأخير بتصريحه، قائلا، "في ظل الاتصالات غير المباشرة التي تجري برعاية الرئيس، غالبية الإسرائيليين تتوقع منا أن نفعل شيئا من أجل هدف مشترك، هم يريدون منا أن نتوصل إلى اتفاقات"، داعيا غانتس إلى "دخول غرفة الحوار، ولكن أولا يجب القيام بشيء واحد بسيط، وضع جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات جانبا". 

بدوره، قال وزير العدل، ياريف ليفين: "لا أعتقد أن الحكمة بكاملها تتواجد في جانب واحد، الحوار والتحاور هو الأمر الصواب فعله، يمكن التوصل إلى تفاهمات، ولكن يجب أن تتوفر الرغبة الحقيقية لهذا من كلا الجانبين". 

كما هاجم ليفين قطب المعارضة غانتس، وذكر أن "غانتس يتحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكنه لا يتحاور معي، التسوية تعني ما يلي: لن يحدث كل ما أريده 100 في المئة، ولكن لا ينبغي أن يكون صفرا". 

في المقابل قال غانتس، "أنا لا أثق بنتنياهو، الذي يفعل أولا ما هو جيد له، وعندها فقط ما هو صحيح للبلاد، ولكن على القيادة أن تضع اعتبار إسرائيل ومصلحته أولا، هدفنا ليس الوصول إلى أزمة دستورية تمزق الجمهور، بل الحفاظ على الديمقراطية وتجنيبها أزمة كهذه إن أمكن، وهذه مسؤولية كل زعيم، وللأسف نتنياهو وشركاؤه قرروا جر إسرائيل إلى ما هو أبعد من ذلك، نحو أعمق أزمة في تاريخها". 

وعلق غانتس على مبادرة الرئيس هرتسوغ بقوله: "قدم لي الرئيس مشروع تفاهمات، تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء، في البداية أبلغت هرتسوغ بأنني أجد صعوبة في رؤية الائتلاف يوافق على مضمون هذه المبادرة العريضة، ولكن من واجبنا أن نحاول". 


وأضاف: "الخطوط العريضة التي نشرت أبرز نقاطها في وسائل الإعلام، ليست الخطوط العريضة لتطلعاتنا، كنا على استعداد لمناقشتها كأساس، من أجل وقف الانقلاب والإضرار بإسرائيل، ونحن ندرك أننا حين نتولى السلطة، سنقود عملية أوسع من شأنها تعزيز سيادة القانون وترسيخ قواعد إدارة البلاد في اتفاقيات واسعة".

وتابع، "بالأمس قمنا بتحليل المبادرة، وخلصنا إلى الاستنتاج الأول؛ إذا أردنا التوصل إلى تفاهمات، فمن الضروري أولا تعديل قانون حجة المعقولية، على أن يتم سن قانون لتحصين هذا التعديل بضرورة موافقة 75 نائب كنيست عليه، وبعد ذلك فقط سيتم إجراء تعديلات أخرى".