فرنسا تجري محادثات مع مسؤولين في النيجر لسحب بعض قواتها

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، عن مفاوضات جارية من قبل فرنسا مع مسؤولين في جيش النيجر بهدف سحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس محمد بازوم.

ولم تفض المفاوضات إلى تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم، وفقا لمصادر وصفتها الصحيفة الفرنسية بـ"المطلعة".

وتصاعدت التوترات بين نيامي وباريس، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر وحليفتها في الحرب ضد المتمردين، بعد أن أطاح ضباط متمردون بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو الماضي.

وكانت فرنسا أعلنت وقوفها إلى جانب الزعيم الأفريقي المحتجز، ورفضت الاعتراف بقادة الانقلاب كحكومة شرعية، وتجاهلت بالمثل إعلانات إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع باريس والتهديد بطرد سفيرها من النيجر.

وقالت إنها ستنهي التعاون العسكري وتوقف جميع مساعدات التنمية للبلاد بعد الانقلاب.

وبينت الصحيفة أن المحادثات الفرنسية تجرى مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة، وليس قادة الانقلاب العسكري

وإلى الآن، ترفض باريس دعوات قادة الانقلاب لسحب 1500 جندي فرنسي موجودين حاليا في النيجر، مشددة على أنها لا تزال تعتبر الرئيس المحتجز حاليا محمد بازوم الزعيم الشرعي للبلاد.

والأسبوع الماضي، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج قاعدة جوية بالقرب من العاصمة نيامي، حيث يتواجد جنود فرنسيون، للمطالبة بمغادرتهم البلاد، استجابة لدعوة من التحالف المدني المؤيد للانقلاب.

ونقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، عن مصدر مقرب من وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن محادثات حول "تسهيل تحركات القوات العسكرية الفرنسية" في النيجر، أحرزت تقدما.

والاثنين، قال رئيس وزراء النيجر الذي عينه قادة الانقلاب، علي الأمين زين،  إن "اتصالات" جارية من أجل انسحاب "سريع للغاية" للقوات الفرنسية، لكنه أوضح أيضا أن بلاده ترغب في "الحفاظ على التعاون مع دولة نتقاسم معها عددا هائلا من الأشياء".

وللنيجر أهمية كبيرة لدى الفرنسيين لا سيما  بعد سحب قواتهم من مالي وبوركينا فاسو خلال الأعوام الماضية على وقع انقلابات عسكرية، ما وجه ضربة قاسية إلى النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة من القارة السمراء.

وكانت حكومة النيجر الجديدة تخلت في 3 آب/ أغسطس الماضي عن الاتفاقيات العسكرية مع باريس، وهي خطوة تجاهلتها الأخيرة بحجة عدم الشرعية. لكن زين قال إنه نتيجة لذلك، أصبحت القوات الفرنسية في بلاده "في وضع غير قانوني".