توتر شديد بسبب "أزمة الرواتب" بمناطق سيطرة "الحوثي".. ما تداعياتها؟

يسود احتقان شديد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، على خلفية "المطالب بتسليم مرتبات موظفي الدولة" المنقطعة منذ سنوات، بعد استئناف النشاط التجاري لميناء الحديدة على البحر الأحمر، وسط تساؤلات عن مآلات هذه الأزمة.

وألقت جماعة الحوثي باللوم على التحالف الذي تقوده الرياض بشأن أزمة المرتبات، رغم حجم الإيرادات التي تحصل عليها، ومنها إيرادات ميناء الحديدة التي سبق أن قالوا إنها ستخصص لتسليم مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها شمال ووسط وغرب البلاد، وفق مراقبين.

ويشترط الحوثيون لتسليم "الرواتب" أن "تكون من إيرادات النفط والغاز" في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، والتي توقفت بسبب الهجمات التي شنتها الجماعة على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد في العام 2022.

وما زاد الاحتقان شدة، هو دخول حزب المؤتمر الشعبي العام ( الجناح المتحالف مع الحوثي في صنعاء)، عبر رئيسه، صادق أبو راس، في سياق المطالب للجماعة بتسليم مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها.


" من حق الموظفين"
وقال أبو راس، في كلمة خلال احتفال الحزب بالذكرى 41 لتأسيسه، في صنعاء، أواخر آب/ أغسطس الفائت: "إن من حق الموظفين المطالبة بدفع الرواتب كونها سلطة أمر واقع"، مطالبا السلطات التابعة للجماعة بـ"تسليم شيكات آجلة لكل موظف محروم من راتبه بوصف ذلك التزاما من قبلها حال توافر الأموال، أن تصرف لهم مرتباتهم جميعها دون نقصان".


وحث رئيس حزب مؤتمر صنعاء جماعة الحوثي المتحالف معها "بالشفافية وتقديم شرح مفصل لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت، وكيف تم صرفها".

فيما وصف رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين الذي يشارك حزب المؤتمر بممثلين فيه، مهدي المشاط في كلمة ألقاها أمام جموع من مناصريه بمحافظة عمران، قبل أيام، "أبو راس" والمعلمين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والموظفين الحكوميين المطالبين بالرواتب، بـ "الحمقى والغوغائيين والعملاء" واتهمهم بـ "إثارة الفتن والمؤامرات والعمل لمصلحة المخططات الأمريكية".



"سياسة مقصودة"
وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إنه "لم يتعرض الشعب اليمني لعدوان داخلي من قبل الحوثيين ترتب عليه عدوان خارجي من قبل دول التحالف فحسب، بل تعرض أيضا لتجريف اقتصادي من قبل الطرفين أيضا اللذين اتبعا سياسة تجويع ممنهجة، إذ إن المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين هي مسؤولياتهم، بل هي استحقاق لحكمهم، لكنهم يريدون أن يحكموا بدون مقابل" على حد وصفه.

وأضاف الشجاع وهو قيادي بحزب المؤتمر في حديث لـ"عربي21" أن انقطاع المرتبات لم يكن بسبب شح في الموارد، بل هو سياسة مقصودة لذاتها، "كون طرفي الحرب يريدان قتل أكبر قدر ممكن من اليمنيين".

وتابع: "فقطع المرتبات يجبر الناس على الذهاب إلى جبهات القتال فيموتون أو يعاقون، ويجعل الناس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وبالتالي يتم التحكم بتبعية الناس لهذا الطرف أو ذاك، ويجعل الناس يموتون جوعا وأذلاء غير قادرين على رفع رؤوسهم وهو ما اشترك فيه طرفا الحرب".

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن السعودية تحكمت في تقديم المساعدات عن طريق مركز الملك سلمان ومنعت أي مساعدات تأتي خارج المركز لتضمن التحكم بمقاليد الشرعية وتبعيتها لها ومنعت تصدير الغاز الذي يدر أموالا تكفي لتشغيل ميزانية الدولة، وأحلت الفساد داخل منظومة الشرعية.

وأكد أن "أهداف الطرفين متوافقة، ساعدهما على ذلك صمت الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا في قضية المرتبات بالرغم من أنها واحد من الحقوق الرئيسية التي لا يسمح بالمساس بها".

واستدرك قائلا: "لكن الأمم المتحدة، صمتت عن ذلك، لكي تتسول مساعدات إنسانية باسم اليمنيين وتنفقها بمعرفتها وحولت الشعب اليمني إلى شعب معاق تتسول باسمه" على حد قوله.

ورأى الشجاع أن "السعودية تتفاوض على المرتبات مع الحوثيين، وتريد تسليمها لهم لكي يتحكموا بالناس أكثر فأكثر".

وقال: "اليوم وبعد الهدنة، تكشف للناس أنهم وقعوا بين عدوانين، داخلي وخارجي، وبدأوا يطالبون بمرتباتهم التي احتجزت تحت مبرر العدوان... فهاهما يجلسان معا ويأخذان بعضهما البعض بالأحضان وأصبحت صنعاء والرياض وجدة ومكة ومسقط أماكن للقاءاتهما"، على حد قوله.

وأوضح عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر أن أصوات الناس بدأت ترتفع وستزداد بالارتفاع وسوف تتحول إلى زمجرة تقتلع الحوثيين.

وتوقع أن الأيام القادمة ستكون محتقنة لتعطي الإشارة للناس بأنه قد حان وقت إزالة هذا الأذى الذي حل على رؤوس اليمنيين.

"اشتعال الأزمة"
و اشتعلت أزمة " الرواتب" بعد إعلان نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين (كيان نقابي) أواخر تموز/يوليو الماضي، "الإضراب العام والشامل في مناطق سيطرة الجماعة حتى صرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام".

ويتمسك النادي بمطالبه، رغم تهديدات الحوثيين، إذ جدد نادي المعلمين في الأيام الماضية، رفضه "إنهاء الإضراب حتى وصول إشعارات بنكية عن تحويل تلك المستحقات إلى حسابات جميع العاملين في قطاع التعليم من مدرسين وتربويين وموجهين وإداريين".

"فقدت مبرراتها"
من جانبه، قال رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات، عادل الأحمدي إن الاحتقان الحاصل في مناطق سيطرة الحوثي في واقع الأمر بمثابة الواقع الذي لا مفر منه بالنسبة للجماعة منه، كحصيلة لجملة من العوامل أولها ما لحق المواطن اليمني عموماً وبعض الفئات بشكل خاص مثل الموظفين، جراء الحرب التي أشعلها الحوثي في اليمن منذ ما يقرب من 9 سنوات، بل منذ صيف 2004.

وأضاف الأحمدي في حديثه لـ"عربي21": "الآن في ظل الهدنة أو توقف الحرب إلى حد كبير، بدأت المليشيات تفقد مبرراتها الواهية التي كانت تلوكها للتهرب من دفع حقوق الموظفين المنهوبة وبعض الالتزامات البديهية".

وأشار إلى أنها مسألة لا تزال حبلى بثورة حقيقية ستندلع اليوم أو غداً طالما أن هناك نهبا وسلبا ومصادرة للحقوق وسطوا على الإيرادات وما إلى ذلك من تعسفات وممارسات إرهابية حوثية.

وكثف الحوثي "حربه على الفئات الصامتة في مناطق سيطرته منذ تراجعت وتيرة الحرب في الجبهات، إذ استمرت المليشيات بالحرب على أكثر من صعيد، ومنها الحرب على المواطن وما تبقى من مصادر رزقه، بدلاً عن الاتجاه للقيام بالحد الأدنى من الواجبات التي تفرضها سيطرتها على مؤسسات الدولة"، بحسب ما ذكر الأحمدي.

واعتبر رئيس مركز نشوان للدراسات أن تصريحات أبو راس كانت شجاعة وعبرت عن ما تكنه الغالبية من المواطنين في هذه المناطق، وما يتعلق بموظفي الدولة الذين تواصل المليشيات نهبهم على وجه خاص.

وقال، إنه من الواضح أن الاستنفار الحوثي تجاه تلك التصريحات تعبير عن عجز وتخبط وإفلاس، وإلا فإن كان لديهم ما يردون به فسيردون بالحجة والدليل وليس بإلقاء الاتهامات ومحاولات الترهيب.

وأردف قائلا: "لن يكون بأيدي الحوثيين أن يلحقوا بـ أبو راس والمؤتمر أكثر مما فعلوا، فهم عملياً يحرضون عليه وعلى الحزب وعلى كل من لا يتبعهم، ليلا ونهارا، وكلنا نعلم كيف أنهم سلطوا سفهاءهم للتهجم عليه بمختلف الوسائل"، على حد وصفه،

فيما استدرك قائلا: "لكنهم كلما أوغلوا في الإرهاب والتسفيه، أصبح انتصار اليمنيين على هذه الجائحة أقرب من ذي من قبل".

وفي أحدث مواقف الجماعة بشأن الرواتب، دعا عضو المجلس السياسي التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي عبر موقع "إكس" ( تويتر سابقا) أمس الأحد، إلى "بيع البيوت والمقرات المؤجرة لجماعته من ممتلكات النظام السابق (في إشارة إلى حزب المؤتمر) إذا تأكد أنها ليست من أموال ورثها المسؤول عن أبيه أو أمه" وتوريدها لصالح صندوق المعلم الذي يرأسه، شقيق زعيم الجماعة، يحيى الحوثي، وزير التربية والتعليم في حكومة الجماعة غير المعتر ف بها.