اتهامات دولية للاحتلال بالفصل العنصري.. ودعوة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

تواصل دولة الاحتلال سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية لتوصيف هذه السياسة بأنها نموذج جديد من الفصل العنصري، واعتبار الاحتلال غير قانوني، والتوصية بالانسحاب الفوري وغير المشروط للجيش والمستوطنين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وحل "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية.

وكشف دانيال أديلسون مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في نيويورك، عن "تقديم المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بدراسة حقوق الإنسان للفلسطينيين، مايكل لينك، نتائج دراسة أجريت حول الأراضي الفلسطينية المحتلة للمنظمة الدولية استعدادا لجلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية".

وقال أديلسون في تقرير ترجمته "عربي21"، إن "نتائج الدراسة تنص على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والحقوق المدنية، وتعتمد أساليب الفصل العنصري"، ما يجعل التقرير واحدا من أكثر التقارير شمولا حول الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق.

وأضاف، أن "التقرير الذي جاء في 107 صفحات، وتم إعداده بالتعاون مع جامعة إيرلندا في غالواي، ينصّ على أن الاحتلال غير قانوني، ويدعو إلى الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية والمستوطنين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وحل الإدارة المدنية".

وبحسب أديلسون، فقد "قدم التقرير للجنة إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني (CEIRPP) قبل تقديمه للجمعية العامة، واستغلها العديد من أعضائها لانتقاد إسرائيل".

وقال ممثل كوبا بيدرو بيدروسو: "إننا أمام عملية تطهير عرقي، والأمم المتحدة لا تتحدث عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية"، مستشهدا بالزيارة الأخيرة التي قام بها عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، لإسرائيل كمثال على الانتقادات المحدودة التي تتلقاها من زعماء العالم".

وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الصادرة في الفترة الأخيرة التي انتقدت الاحتلال.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022 نشرت لجنة التحقيق نيابة عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وتم تعيينها بعد عملية "حارس الأسوار"، تقريرا كتب فيه أعضاؤها أن هناك أساسا معقولا للاستنتاج في ما يتعلق بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، باعتباره احتلالا دائما، وبسبب سياسة الضم الفعلية التي ينتهجها الاحتلال، وأشارت إلى أن تصرفاته قد تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وفي آذار/ مارس 2022، قدمت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تقريرا خلص إلى أن الوضع في الأراضي المحتلة  يصل إلى مستوى الفصل العنصري، ويشير إلى مصادرة الأراضي، وحرمان سبعة ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة لأراضيهم، وخلص إلى أن الاحتلال يدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري والفصل العنصري المنهجي.

وفي ذات السياق نقل إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، عن وزيرة التعاون الدولي والتنمية البلجيكية كارولين غانز، أن "الإسرائيليين محوا قرى فلسطينية بأكملها من الخريطة".

وبسبب ذلك، فإنه "تم استدعاء السفير البلجيكي لدى تل أبيب جان لوك بودسون، لتوبيخه بوزارة الخارجية، فيما قدمت سفيرة الاحتلال لدى بروكسل عيديت روزنزفايغ رسالة احتجاج حادة لوزارة خارجيتها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مستداما، فقد محيت قرى فلسطينية بأكملها من على الخريطة على يد الإسرائيليين، وأصبحت فترات التصعيد العنيف أقصر مقارنة بالماضي، لكنها متكررة أكثر فأكثر، ونتيجة لذلك، لم يعد لدى الفلسطينيين مجال للتنفس، وقد أصيب وقتل المزيد من الفلسطينيين بسبب أعمال العنف منذ بداية العام مقارنة بالعام 2022 بأكمله".

وهي ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الوزيرة البلجيكية كارولين غانز، الاحتلال الاسرائيلي، فقد كتبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين "منزل وحديقة"، أن "الغارات الجوية والعملية البرية الإسرائيلية قد تشكل جرائم حرب". وفي آب/ أغسطس أدانت تدمير مدرسة فلسطينية في قرية عين سامية بالقرب من رام الله، وكتبت أن بلجيكا ستطلب توضيحات من إسرائيل".