غضب في المغرب من ارتفاع أسعار "المحروقات".. الزيادة الخامسة خلال شهر

ارتفعت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من الخميس، للمرة الخامسة من نوعها في ظل الشهر الجاري؛ حيث شملت بعض محطات الوقود على المستوى الوطني، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها "عربي21"، أن الزيادة الجديدة وصلت إلى 27 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من "الغازوال"، ليرتفع ثمن البيع إلى أزيد من 13.60 درهما، حوالي دولار ونصف، ببعض محطات التوزيع. فيما سيرتفع سعر اللتر الواحد من "البنزين" بحوالي 49 سنتيما ليصل إلى حوالي 15.45 درهم، ما يناهز أكثر من دولار ونصف.

ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني أنه "بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر آب/ غشت الجاري، تراجع متوسط برميل النفط الخام في السوق الدولية، بناقص 1.75 بالمئة، ليصل لحوالي 83.77 دولار أمريكي، في حين ارتفع متوسط الطن من الغازوال، بحوالي 1.88 بالمئة، ليصل إلى 915 دولار أمريكي؛ وهو ما يبين انفصال سوق النفط الخام عن سوق الغازوال المصفى ويؤكد ارتفاع هوامش التكرير ووقوع المغاربة تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع تكاليف وأرباح تكرير البترول".


وأكد اليماني، في حديثه لـ"عربي21" أن خسارة المغرب بتعطيل تكرير البترول، "تتعمق من يوم لآخر، حيث أصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغربال المثقوب من قبل المتحدثين بصفة الخبراء تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب".

وأضاف اليماني الذي يشغل كذلك منصب  رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "المغاربة عاجزون على الاستمرار في شراء المحروقات بهذه الأسعار الملتهبة، ويستهلكون من أجل نقلهم وتنقلهم، كل يوم متوسط نصف لتر من المحروقات، منها زهاء 10 بالمئة من البنزين و90 بالمئة من الغازوال".

وأردف: "لنفرض أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرّر إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية آب/ غشت حتى منتصف أيلول/ شتنبر، لا يجب أن يتعدى 12.27 درهم أي حوالي دولار واحد، وثمن البنزين 13.25 درهم، وهو ما يناهز دولار ونصف"، مشيرا إلى أنه "ما فوق هذه الأثمنة، فهي أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط بالمغرب على حساب القوت اليومي للمغاربة".

وتساءل اليماني، في حديثه لـ"عربي21": "نحن بصدد التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، ألم تفكر الحكومة في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة؟ أم أن الحكومة ستستمر في تجاهل  نداءات الشعب في هذا الموضوع، إلى حين زعزعة الاستقرار الاجتماعي وانفلات الأوضاع الى ما لا يحمد عقباه؟".



وكان رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، قد قال في تصريح صحفي سابق، إن "الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها".

وأضاف زريكم، أن "مسألة تسعير الغازوال والبنزين خارج اختصاصات المهنيين، حيث إن أرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش" مشيرا إلى أن "أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار".

تجدر الإشارة، إلى أنه حسب المعطيات التي حصلت عليها "عربي21" فإن أسعار المحروقات عرفت زيادة خامسة في ظرف 30 يوما، في تجاوز لما يُعرف بمراجعة الأسعار مرة واحدة كل 15 يوما. فيما أثارت هذه الزيادات قلق المغاربة والعديد من المهنيين، وهو الشيء الذي برز في عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الأيام القليلة الماضية.