تواصل ردود الفعل المنددة بلقاء المنقوش-كوهين.. ومطالبات بتحقيق قضائي

واصلت فعاليات سياسية وشعبية ليبية تنديدها بلقاء وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي، وسط مطالبات بفتح تحقيق قضائي في الحادثة.

وأدانت الهيئة الطرابلسية ومجلس بلدي طرابلس المركز، وحكماء وأعيان طرابلس ومؤسسات مدنية، اجتماع المنقوش-كوهين، واعتبروه استفزازيا، محذرين من أي خطوات للتطبيع مع الاحتلال، محملين حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي مسؤولية لقاء المنقوش مع وزير دولة الاحتلال في روما.

وعبرت تلك الهيئات في الوقت نفسه عن رفضها لاستغلال الحادثة من أجل تصفية حسابات سياسية بين أطراف النزاع الليبي.

وطالبوا بمحاكمة المنقوش، لردع أي مسؤول عن المضي في مسلك التطبيع.



من جهتها، طالبت شخصيات ليبية، الاثنين، النائب العام بفتح تحقيق قضائي في لقاء المنقوش-كوهين.

ووقع البيان المشترك 26 شخصية ليبية، بينها أعضاء في مجلسي النواب والدولة ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون ونشطاء.

والأحد أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن الوزير إيلي كوهين التقى في العاصمة الإيطالية روما نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأدان الموقعون على البيان "اللقاء بأشد العبارات استناداً للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية".
وأضافوا أن هذه اللقاءات "تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرم أخلاقيا وقانونيا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962 ".

ومن بين الموقعين علي البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي بينهم نزار كعوان وهناء العرفي وعادل كرموس وآمنة مطير.

ووقع على البيان أعضاء بمجلس النواب بينهم سلطة المسماري ومحمود محمد، ومرشحون رئاسيون بينهم أسعد زهو وإسماعيل اشتيوي.

الموقعون على البيان طالبوا برفع دعوى قضائية لدى النائب العام ضد "كل من رتب ونسق ونفذ هذا اللقاء المشؤوم كونه يعتبر انتهاكاً لمواد القانون الليبي".

وأكد الموقعون أن "هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية".

وتابعوا بأن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف".
وأكد الموقعون أن "مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأثار الإعلان عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج المئات من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن الـ3 سنوات ولا تزيد على الـ10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق فور تداول الخبر، ثم أعلن من داخل السفارة الفلسطينية في طرابلس عن إقالة المنقوش.