زار الرئيس
الصيني، شي جين بينغ، إقليم
شينغ يانغ، داعيًا المسؤولين إلى "الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي تمّ تحقيقه بصعوبة" في المنطقة التي تُتهم بكين بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة فيها.
وتوجه الرئيس الصيني إلى أورومتشي عاصمة الإقليم، واستمع إلى تقرير عن العمل الحكومي وألقى خطابًا "يؤكّد الإنجازات التي تمّ تحقيقها في قطاعات عدة"، بحسب ما ذكرت قناة "CCTV" التلفزيونية الرسمية.
وتنفذ الصين حملة منذ سنوات ضدّ ما وصفته بـ "الإرهاب والتطرف الإسلامي" في إقليم شينغ يانغ، حيث اعتقلت أعدادًا كبيرة من أفراد أقلية الأيغور المسلمة في الإقليم.
ويذكر أن تقرير للأمم المتحدة تحدّث العام الماضي، عن جرائم ضد الإنسانية محتملة في شينغ يانغ، فيما اعتبرت الولايات المتحدة ودول أخرى أن ما يحصل في الإقليم إبادة، في وقت تنفي بكين كل هذه الاتهامات.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى العلنية للرئيس الصيني إلى شينغ يانغ منذ تموز/ يوليو 2022، عندما قام بزيارته الأولى منذ تصاعد حملة القمع في الإقليم.
وأكد شي على أن الأولوية "يجب أن تُعطى دائمًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وعلينا استخدام الاستقرار لضمان التنمية، ومن المهم دمج تطوّر النضال ضدّ الإرهاب وضدّ الإنفصالية مع الدفع نحو تطبيع العمل في مجال الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون".
ودعا المسؤولين إلى "الترويج بشكل أعمق لإضفاء الطابع الصيني على الإسلام والسيطرة بشكل فعّال على الأنشطة الدينية غير القانونية"، مضيفا "أثناء عملية التحديث وفق النمط الصيني، سنبني بشكل أفضل شينجيانغ جميلة وموحّدة ومتناغمة وثرية ومزدهرة".
وتتّهم دول غربية وناشطون حقوقيون وباحثون وأفراد من أقلية الأيغور في الشتات بكين بأنّها تحتجز في معسكرات اعتقال ما لا يقلّ عن مليون شخص، معظمهم من الأيغور.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أيار/ مايو الماضي: إن "الشرطة في منطقة شينغ يانغ تعتمد على قائمة رئيسية تضم 50 ألف ملف وسائط متعددة تعتبرها عنيفة وإرهابية لتحديد الإيغور وغيرهم من السكان المسلمين الذين ينبغي استجوابهم".
ووجد تحقيق جنائي أجرته المنظمة في البيانات الوصفية (Metadata) لهذه القائمة أنه خلال تسعة أشهر من 2017 إلى 2018، أجرت الشرطة ما يقرب من 11 مليون عملية تفتيش لما مجموعه 1.2 مليون هاتف خلوي في أورومتشي، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة. سهّلت أنظمة المراقبة الجماعية الآلية للشرطة في شينغ يانغ تفتيش الهواتف هذا.
ويأتي هذا بينما تنفي الصين هذه الاتهمات وفرض العمل القسري على الأيغور، زاعمة أن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرّف في المنطقة.