"لا يوجد حل سحري".. الاحتلال يقر بالفشل في صد العمليات الفلسطينية

تتصاعد حالة القلق في أوساط الاحتلال من ارتفاع موجة العمليات الفلسطينية التي تستهدف المستوطنين وجيش الاحتلال في الأراضي المحتلة، في ظل غياب القدرة الأمنية على إحباط تلك العمليات لا سيما تلك التي يستخدم فيها السلاح الناري.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، "كيفما أسمينا هذا؛ موجة أم انتفاضة، الظاهر، أن هذا ميل واضح؛ هذه الفترة باتت العمليات تتزايد بشكل كبير، علما أنه في السنة الأخيرة قتل 34 جنديا إسرائيليا، وكانت هذه هي السنة الأصعب منذ الانتفاضة الثانية قبل نحو عقدين".


وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21”، أن "معظم العمليات القاسية في السنوات الأخيرة خرجت من شمال الضفة؛ جنين ونابلس وقرى أخرى في المنطقة، لكن، عندما تتسع رقعة ميل العمليات لتضم أرجاء الضفة الغربية، فإن منطقة جنوب جبل الخليل ينبغي أن تفاجئ جهاز الأمن، ففي السنة الأخيرة، مثلما في السنوات السابقة، وقعت عمليات قاسية في هذه الجبهة، التي تتأثر جدا بمدن الخليل ويطا وتعتبر مراكز قوة لحركة حماس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الفترة ما بين 2014 - 2015 تميزت بعمليات طعن ودهس بمبادرات خاصة، وبإلهام وتحريض من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس، بالمقابل، فترة العمليات الأخيرة، أصبحت فتاكة على نحو خاص بسبب الاستخدام الشائع للسلاح الناري".

ورأت أن "هناك تفكيرا خاطئا يتعلق بوفرة السلاح الذي يصل للفصائل أو الأشخاص منفردين، وهذا ليس موضوعا جديدا، الحقيقة هي أن الحصول على السلاح في المناطق كان دوما مهمة ممكنة للفصائل".

وتابعت، "لأجل تنفيذ عمليات قاسية كان مطلوبا تجهيز تفاصيل كاملة، وهذه أيضا لم تكن مهمة متعذرة لكن في السنوات الأخيرة تحطم السد، حيث ارتفع حجم تهريب السلاح إلى الضفة، وتحديدا من الأردن، بشكل دراماتيكي، إذ يتوفر السلاح الناري بكميات غير مسبوقة في بيوت فلسطينية كثيرة".


وأوضحت "معاريف"، أن "الدوافع المتصاعدة لتنفيذ العمليات، والتحريض من جانب المنظمات ودعم إيران، إلى جانب الوفرة غير المسبوقة للسلاح؛ هي العناصر المركزية التي ترتبط معا فتخلق النتائج القاسية في الميدان".

وأردفت، أن "إحباط العمليات من ناحية استخبارية أصبح صعبا أكثر، بسبب وفرة السلاح والدوافع العالية لتنفيذ العمليات، فكلما كان الانتظام لتنفيذ العملية محليا أكثر ومؤطرا أقل، بتوجيه مباشر من إحدى الفصائل، يكون أصعب على الأمن تشخيص المؤشرات الدالة التي يفترض أن توفر المعلومة الذهبية لإحباط العملية".

وأشارت إلى أن "أهم نقطة ضعف للجيش ولجهاز الأمن، هي الدفاع عن محاور حركة السير، إذ ينفذ جزء كبير جدا من العمليات في تلك المحاور، وهنا يكمن التحدي المركزي للجيش وقيادة المنطقة الوسطى؛ ففي فترة عمليات إطلاق النار الكثيرة في نابلس، أدت هجمات مركزة في المدينة إلى جانب الكمائن العديدة إلى تحسن الوضع الأمني، وكذلك الحال بعد العملية العسكرية في جنين ومخيمها، مع التأكيد، أن هذه نجاحات لزمن محدود فقط".


وأكدت، "حتى الآن تنتشر 20 كتيبة من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا معطى يؤثر بشكل مباشر على التدريبات للحرب"، منوهة أن "التقديرات في جهاز الأمن، أن التصعيد سيستمر".

وبينت أن "الكثير في جهاز الأمن، يعتقدون بأن استخدام القوة العسكرية الهجومية أو التعزيز الإضافي لن يوفر حلا سحريا، طالما أن العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين تخلو من أي أفق منظور، لا سيما أن السلطة الفلسطينية آخذة في الضعف داخل الشارع الفلسطيني".


وأكدت الصحيفة، أن "من يعتقد أن في الوعود الكبرى والحماسية لوزراء حكومة نتنياهو، هناك حل سحري لتصفية المقاومة الفلسطينية، فهو يرتكب خطأ جسيما، وإلى جانب مكافحة العمليات، سيتعين على رئيس الوزراء أن يدير السياسة بشكل موضوعي وعاقل كي لا يجر لدائرة التصعيد جمهورا إضافيا من الفلسطينيين".

وختمت بقولها: "لهذا الغرض سيتعين على نتنياهو أن يعمل بالشراكة مع وزير الأمن يواف غالانت، ويمنح إسنادا للجيش وغيره من محافل الأمن؛ لكن الشهر الأخير لا يبشر بالخير في هذا السياق".