أعلنت السلطات الليبية أنها أعادت 456 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية
المصرية والنيجيرية إلى بلدانهم، في إطار برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في تصريحات لصحفيين، خلال تواجده في مقر جهاز مكافحة
الهجرة غير الشرعية بطرابلس.
وقال الطرابلسي، إن "وجودنا اليوم هو للإشراف على ترحيل بعض المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، وذلك من خلال التعاون بين كل الأجهزة الأمنية"، مضيفا أنه "لن نمكّن أي أجنبي من البقاء في
ليبيا إلا بصفة قانونية"، أي إذا "كان يدرس" أو يمارس "نشاطاً" ودخل "بطريقة رسمية".
وأوضح أن من بين مجموعة المهاجرين النيجيريين الذين "سوف يتم ترحيلهم" هناك "102 تم القبض عليهم عند الحدود الليبية التونسية وهم يحاولون الدخول إلى تونس أو من تونس إلى ليبيا".
وقال المسؤول الليبي إنه "تم ترحيل عدد من المهاجرين طوعاً إلى بلدانهم، منهم 294 شخصا من الجنسية المصرية، و192 من الجنسية النيجيرية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم".
وحصلت "عربي21" بصفة حصرية على صور للمهاجرين في أثناء جلوسهم في غرفة الانتظار في مطار معيتيقة، حيث تلقوا طعاماً وشراباً قدمته إليهم المنظمة الدولية للهجرة قبل ركوبهم الطائرات.
وكشف الطرابلسي أن هناك عددا من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، ما يشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامتهم، لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل، خاصةً من النساء.
وشدد على أنه "يجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مساعدة الدولة الليبية للحد من هذه الظاهرة التي انهكت كاهل الدولة بوجود أعداد كبيرة منهم".
وفي 10 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت تونس وليبيا أنهما اتفقتا على إيواء مهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، عالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر، بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية، بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.
وكانت قوات الأمن التونسية "طردت" ما لا يقل عن ألفي شخص يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، تركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود بين الجزائر وليبيا.
ولقي ما لا يقل عن 27 منهم حتفهم وفُقِد 73 آخرون.
بدوره، أكد مستشار السفارة النيجيرية في طرابلس صمويل أوكيري، أن المهاجرين الـ161 "لم يجبروا" على العودة إلى نيجيريا.
وقال: "أوضحنا لهم أن الهجرة ليست سيئة في ذاتها، لكنهم لا يستطيعون القدوم إلى بلد آخر دون احترام الإجراءات".
وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الليبي إن وزارته أطلقت "حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة منذ مدة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام، لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم، وإحالتهم إلى القضاء".
وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، أُعيد 165 نيجيريًا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي ليبيا أكثر من 600 ألف مهاجر. وتم اعتراض هؤلاء أو إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط في أثناء عبورهم إلى
أوروبا. ويتم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز تسودها غالبًا ظروف سيئة، بحسب منظمات غير حكومية.
ويُعتقل آخرون أحياناً بتهمة التسول أو في أثناء مداهمة مخابئ مهاجرين غير شرعيين.
تشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وأصبحت مركزًا لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني من طريق البحر.