السيسي يعفو عن الناشط أحمد دومة ومعتقلين آخرين في مصر

قرر رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، العفو عن الناشط المعتقل أحمد دومة، ومعتقلين آخرين.

وذكر عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي، أن السيسي قرر العفو عن دومة الذي يقضي حكمًا بالسجن المشدد لإدانته بـ"التورط في أعمال عنف أثناء احتجاجات مجلس الوزراء عام 2012".

ونشر الخولي عبر "فيسبوك": "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة" دون تسمية المعتقلين الآخرين.

يشار إلى محكمة النقض قضت في تموز/ يوليو 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن الصادر منها بالمشدد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء".

يذكر أن أحمد دومة، هو ناشط وصحفي من أبرز وجوه ثورة يناير 2011، واعتقل عدة مرات عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي، ليحكم عليه في العام 2019 بالسجن 15 سنة، علما بأن حكما سابقا ضده صدر بالسجن المؤبد قبل أن يتم تخفيضه.


ونشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها "دومة حرّ".





ومطلع آب/ أغسطس الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن  33 محبوسا احتياطيا، بينهم الحقوقي والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، بعد اعتقال دام أربع سنوات.

وأوضحت قائمة بأسماء المفرج عنهم، أن قضايا هؤلاء بين عامي 2019 و2022، وتم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي).

وكان الشنيطي أوقف في حزيران/ يونيو 2019 من بين 8 متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وإدارة شركات توفر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".

والنائب العام المصري، وفق القانون، هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما يتاح لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.

وفي 24 نيسان/ أبريل 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.