أدرجت
وزارة الخزانة الأمريكية فصيلين من الجيش الوطني السوري وقائديهما في قائمة
العقوبات الأمريكية، لارتكابهما جرائم بحق المدنيين في
سوريا، فيما اعتبرت وزارة
الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، أن العقوبات المفروضة على فرقتي "سليمان
شاه" و"الحمزة" غير عادلة وظالمة.
وقالت
الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على فرقتي "سليمان شاه"
(العمشات)، و"الحمزة" (الحمزات)، على خلفية جملة من الانتهاكات الخطيرة
لحقوق الإنسان في منطقة عفرين بريف حلب شمال سوريا.
وأوضحت
أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على الفصيلين
العسكريين لمسؤوليتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان في شمال سوريا.
وبينت
الخزانة الأمريكية أن الفصيلين استهدفا السكان في مناطق انتشارهما، وعرضتهم
للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى، بهدف دفعهم وإجبارهم على ترك منازلهم أو دفع
فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
وأوضحت
الوزارة أنها "أدرجت لواء سليمان شاه وقائدها محمد حسين الجاسم وشقيقه الأصغر
وليد حسين الجاسم وكذا فرقة الحمزة وقائدها سيف بولاد أبو بكر على خلفية
الانتهاكات الجسيمة بحق سكان منطقة عفرين في شمالي سوريا".
وشملت
العقوبات الأمريكية، شركة لتجارة السيارات تحمل اسم "السفير أوتو" المملوكة
لقائد "سليمان شاه" ولديها أفرع في ولايتي إسطنبول وغازي عنتاب في
تركيا، كونها توفر منفذا استثماريا للفصيل، لكن "أبو عمشة" نفى في بيان
مقتصب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن يكون لديه أي علاقة بالشركة.
إلى
ذلك، رأت وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة، أن العقوبات الأمريكية على الفصيلين
المنضويين بصفوف الجيش الوطني السوري، جاءت بعد اعتماد وزارة الخزانة على "تقارير
منظمات غير حيادية تسعى إلى تشويه صورة الجيش الوطني لأهداف وأغراض سياسية معادية
لقضية الشعب السوري وأهدافه".
وأضافت
وزارة الدفاع بحكومة المعارضة السورية في بيان، الجمعة: "تقرير الخزانة
الأمريكية أساء للفصيلين، وجاء ظالما ومخالفا لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما
دساتير العالم والقوانين الدولية".