العراق يطلب من الإنتربول توقيف مسؤولين بعهد الكاظمي (وثائق)

وبحسب الوثائق فإن القضاء طالب بالقبض على رئيس جهاز المخابرات السابق القاضي رائد جوحي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس بالإضافة لوزير المالية السابق عبد الأمير حسون.


وطلب الادعاء العام، من الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه اجراءاته وفقا للقانون.

وفي السادس من الشهر الجاري طالب رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة بتسليم مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزيري المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية.

وكشف عن "سرقة القرن" في تشرين الأول أكتوبر العام الماضي حيث تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية
ما أثار سخطا واسعا في العراق الذي شهد احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد خلال السنوات الماضية.

والأسبوع الماضي ذكرت مجلة "ايكونوميست" البريطانية أن الحكومة العراقية تعتزم إصدار مذكرات اعتقال بحق المتورطين في سرقة القرن التي أعدت عنها المجلة تحقيقا مطولا في تموز/يوليو الماضي كشفت من خلاله تفاصيل القضية.

وأكدت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21” أن حلفاء الكاظمي يقولون إن ما يجري عملية مطاردة يقوم بها السوداني لصرف الانتباه عن حلفاء الحكومة الحالية والذين هم أيضا محل شك في قضايا فساد.


ونقلت المجلة، عن مقربين من الكاظمي قولهم، "إن قادة الميليشيات الشيعية الذين يدعمون السوداني عملوا مع زهير لجمع الأموال حتى أن هيئة مراقبة مكافحة الفساد التي كلفها السوداني لها صلة بميليشيا شيعية".

وأشارت المجلة، إلى أن الفساد كان عنصرا أساسيا في السياسة العراقية منذ أن أطاح الأمريكيون بصدام حسين عام 2003، لكن عملية الاحتيال الضريبي الضخمة التي تحدث عنها تقرير المجلة تُظهر للعراقيين لأول مرة بالتفصيل كيف تم اقتحام خزائن الدولة.