هل يعيد محمد تكالة ضبط توجهات مجلس الدولة الليبي؟

يطرح تولي محمد تكالة رئاسة مجلس الدولة الليبي، أسئلة مهمة تتعلق بتوجهات المجلس الجديدة، وقدرته على تشكيل تحالفات ومواقف جديدة تجاه عدد من القضايا، لا سيما التوافقات التي جرت سابقا مع مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالتعديل الدستوري الثالث عشر، ومخرجات لجنة 6+6 حول المسار الدستوري، فضلا عن الموقف من تشكيل حكومة جديدة، والتي دفع مجلس النواب لتشكيلها بدعم من الرئيس السابق للمجلس، خالد المشري.

وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الدولة الجديد من الأعضاء الذين زكوا حكومة فتحي باشاغا، لكنه أيضا من المصوتين لاختيار الدبيبة، رئيسا لحكومة الوحدة، في شباط/ فبراير 2021، عندما كان عضوا في ملتقى الحوار السياسي، وفق متابعين ووسائل إعلام.

أما مواقفه الأخيرة فكانت معارضة للتعديل الدستوري الـ13، وللجنة 6+6 المشتركة التي أوكلت إليها مهمة إعداد قوانين الانتخابات، وخريطة الطريق، رغم أنه من الشخصيات البارزة المؤيدة للتوافق داخل مجلس الدولة.

وقامت المجموعة الداعمة للدبيبة في المجلس الأعلى للدولة بالتصويت لتكالة، وانضمت إليها مجموعة أخرى من حركة العدالة والبناء (إسلامية)، ما سمح بحسم المعركة لمصلحته في الجولة الثانية.

وكانت مصادر خاصة لـ"عربي21" كشفت سابقا عن مساع وتحركات للإطاحة بخالد المشري من رئاسة مجلس الدولة، مرجحة قبل الانتخابات فوز محمد تكالة بالمنصب، بسبب الدعم الذي يتمتع به وهو ما حدث بالفعل عند الانتخابات.

إقرأ أيضا: فوز محمد تكالا برئاسة مجلس الدولة الليبي على حساب منافسه خالد المشري


ووفقا للمواقف المعلنة لتكالة، المتحدر من مدينة الخمس (100 كلم شرق طرابلس) وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين له، فمن المتوقع حدوث تغييرات ليست بالضرورة أن تكون جذرية.

وتبعا لصلاحيات رئيس مجلس الدولة، فإنه لا يقرر بصورة منفردة طبيعة المرحلة المقبلة، بل التكتلات والتوازنات داخل المجلس وخارجه.

ويعد تكالة شخصية تكنوقراطية لا يحظى بدعم حزبي، أو مدينة قوية مثل الزاوية أو مصراتة أو الزنتان أو طرابلس، ولا من كتائب مسلحة قوية، ما يجعل قدرته على التأثير في قرارات المجلس مقتصرة على شخصيته وقدرته على نسج تحالفات داخل المجلس وخارجه.

"التعديل الثالث عشر"

وتسري توقعات بأن يعيد تكالة النظر في التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي تم الطعن عليه في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، أو إعادة التصويت عليه من أجل إسقاطه، بضغط من الكتلة الرافضة للتعديل.

وإذا تم إسقاط التعديل الدستوري الثالث عشر فإن كل ما ترتب عليه سيصبح غير ملزم، وبالأخص خريطة الطريق، التي توافقت عليها لجنة 6+6 المشتركة، والتي تنص على تشكيل حكومة مصغرة وإجراء الانتخابات بعد 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ.

لكن هذا يخضع للتوازنات داخل مجلس الدولة، إذ يعتقد أن الكفة ما زالت تميل للكتلة المؤيدة للتوافق مع مجلس النواب، خاصة من أعضاء المنطقة الشرقية والجنوبية، لذلك فالأمور غير محسومة بعد.

"تشكيل حكومة جديدة"
وليس من المستبعد أن يعارض تكالة تشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة الوحدة، بالنظر لحاجته إلى دعم الدبيبة، على الأقل في الأشهر الأولى من ولايته، ما سيعيد الحوار بين المجلسين إلى نقطة الصفر.

ورغم أنه حاصل على الدكتوراه في هندسة الحاسول من المجر، ولا يصنف من الصقور في مجلس الدولة، بل من المؤيدين للحوار مع مجلس النواب، والحاجة إلى حكومة واحدة لتنفيذ الانتخابات.

وعلى صعيد المعركة الأخرى التي من المنتظر أن يخوضها تكالة، تلك المتعلقة بتعديل مجلس النواب لقانون تنظيم القضاء، الذي أتاح له صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدل هيئة التفتيش القضائي.

واستغل مجلس النواب ذلك في تعيين مفتاح القوي، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، رغم صدور حكم من الدائرة الدستورية بعدم دستورية تعديل قانون التنظيم القضائي، وبالتالي تثبيت عبد الله أبورزيزة، في منصبه رئيسا للمجلس، بدعم من حكومة الدبيبة. وفق تقرير للأناضول.

"تحييد القضاء"
ومن المتوقع أن يلعب تكالة دورا في منع محاولة مجلس النواب تدجين القضاء أو إقحامه في الصراعات السياسية، بدعم من مجموعة الـ54 المعارضة.

لكن وفق هذا السيناريو، فإن مجلس الدولة برئاسة تكالة، سيدخل في صراع مع مجلس النواب الذي يستعد لمناقشة قوانين الانتخابات التي توافقت عليها لجنة 6+6 رغم أنها ملزمة، ما يهدد بانهيار تلك التوافقات المتشكلة في عهد المشري، وسيشرع الطرفان في حوار جديد.

ولا يملك المجلسان الكثير من الوقت، فالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يسعى لإطلاق مسار تفاوضي شامل يضم أطرافا جديدة، بما فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة وبعض القيادات الأمنية.

فتولي تكالة رئاسة مجلس الدولة، لا يعني بالضرورة تغييرا جذريا في توجهات المجلس، بقدر ما يخضع ذلك للتوازنات والتحالفات بين مختلف التكتلات، وعلاقة المجلس بالحكومة والمجلس الرئاسي والكتائب الأمنية المسيطرة على المنطقة الغربية.

يذكر أن تكالة فاز برئاسة مجلس الدولة الليبي الأحد، بحصوله على 67 صوتا، مقابل 62 صوتا لمنافسه خالد المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 نيسان/ أبريل 2018.