من هندسة الحواسيب إلى رئاسة مجلس الدولة الليبي.. من هو محمد تكالة؟

بات المهندس محمد تكالة، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي، بعد فوزه بالجولة الثانية، على الرئيس السابق خالد المشري، الذي احتفظ بالمنصب لمدة خمس دورات متتالية.

ورغم تحقيق المشري أعلى الأصوات في الجولة الأولى، إلا أنها لم تبلغ نصاب حسم الجولة، لتعقد الجولة الثانية، ويفوز فيها، تكالة بـ 67 صوتا مقابل 62 صوتا للمشري الذي صعد إلى المنصب للمرة الأولى عام 2018.

والرئيس الجديد محمد مفتاح تكالة، ينحدر من مدينة الخمس، غرب البلاد، وهو من مواليد عام 1966، وبدأ مسيرته العلمية، في مدارس المدينة، إلى أن حصل على البكالوريوس في هندسة الحاسوب، من المعهد العالي للإلكترونات بمدينة بني وليد غرب البلاد عام 1986.

وانتقل تكالة إلى الخارج لإكمال الدارسات العليا، ونال شهادة الماجستير في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية، براغ، في دولة التشيك عام 1997، ثم أكمل في التخصص ذاته دراسة الدكتوراه إلى أن نالها عام 2008، من الجامعة التقنية في بودابست بدولة المجر.

وبشأن مسيرته العملية، حصل تكالة على وظيفة مهندس بأحد مصانع الأسمنت الليبية، ثم عمل رئيسا لقسم التدريب في المصنع، إلى أن انتقل إلى العمل الأكاديمي، وبات معيدا في قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب في جامعة مدينة الخمس، ثم عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، كما أنه ترأس قسم الدراسة والامتحانات.

وعقب اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اختير تكالة عضوا بالمجلس المحلي للخمس. وفي عام 2012، ترشح عن دائرة الخمس للبرلمان الليبي، وفاز بأصوات المدينة ليكون نائبا عنها.

كما أنه نال عضوية مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام، بصفة مراقب، إضافة إلى ترؤسه عدة لجان مؤقتة داخل المؤتمر.

وبعد تحول المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة بناء على اتفاق ليبي برعاية أممية ودولية، فقد أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس الأعلى للدولة.

وحصل محمد تكالة على عضوية لجنة إعداد اللائحة الداخلية، كما أنه عضو في فريق المجلس بملتقى "الحوار السياسي الليبي" بتونس وجنيف ثم أصبح رئيسا لفريق المجلس في "حوارات جنيف"، وجميعها مباحثات أجراها مجلس الدولة مع مجلس النواب الذي يعد طرفا مضادا له في الأزمات التي تمر بها البلاد.

وفي 2018 ترأس محمد تكالة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة والتي قدمت مشروع إصلاحات اقتصادية اعتمدها المجلس الرئاسي الليبي.

وفي 2022 وخلال مباحثات بين مجلسي النواب والدولة لوضع خارطة طريق تقود البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة، فقد ترأس تكالة فريق مجلس الدولة، لوضع خارطة طريق لحل الأزمة.