سخرية من رئيس حكومة تونس.. شارك خبرا زائفا عن زواج البشر بالحيوانات

أثار منشور  لخبر زائف عن تشريع النرويج للزواج بين الإنسان والحيوانات، قام رئيس الوزراء التونسي الجديد أحمد الحشاني بمشاركتها عام 2019 على صفحته الشخصية في فيسبوك، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يختفي حسابه.


ونشرت أستاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك أبوظبي، مونيكا ماركس، على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة تظهر مشاركة الحشاني خبرا مزيفا بشأن تقنين النرويج زواج البشر بالحيوانات.

وقالت مونيكا: "في حال فاتكم ذلك!، رئيس الوزراء التونسي الجديد ينشر الشائعات بأن الزواج بين الإنسان والحيوان أمر قانوني في النرويج".

كما أوضحت مونيكا، أن الحساب الذي يحمل اسم الحشاني وصورته، حُذف من موقع فيسبوك "بعد 24 ساعة فقط" من تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد له رئيسا للحكومة خلفا لنجلاء بودين، مضيفة أنها تمكنت من التقاط "لقطات الشاشة" قبل أن يتم إغلاق الصفحة.


وفي تفاصيل الخبر المنشور حول تقنين النرويح لزواج البشر بالحيوانات باستثناء الحيوانات البرية والحشرات والطيور والحيوانات البحرية، تتبعت "عربي21" منشأه وتاريخ تداوله على شبكة الإنترنت.

وخلال البحث، تبين أن الخبر الذي شاركه الحشاني، لا صحة له على الإطلاق، ومصدره الأصلي موقع إلكتروني ساخر. 



ففي عام 2013، قام موقع "Secret News" بنشر الخبر تحت عنوان مختلف قليلا وهو "النرويج: سيتم تقنين الزواج بين البشر والحيوانات قريبا في ظل ظروف معينة".

ويشار إلى أن موقع "سيكرت نيوز"، عبارة عن موقع محاكاة ساخر.

كما ينص في وصفه المرئي أسفل المنصة، على أن "معظم المعلومات الموجودة على هذا الموقع غير صحيحة، وقد تم نشرها لأغراض ساخرة وبدافع من روح الدعابة. لذلك، لا يمكن اعتبارها أصلية ".

علماني معاد للإسلام السياسي

ويُعرف الحشاني، عبر حسابات منسوبة له بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه من أتباع علمانية الدولة والديمقراطية والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.

كما أظهر من خلال عديد المنشورات عبر "فيسبوك" عداء لأحزاب الإسلام السياسي، مقابل دعمه للرئيس سعيّد من الحملة الانتخابية التي سبقت وصوله إلى قصر قرطاج عام 2019.



ورئيس الحكومة الجديد هو ابن الرائد في الجيش صالح الحشاني الذي أعدمه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1963، على خلفية محاولة انقلاب جرت عام 1962، واشترك في القيام بها مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام وفيهم محسوبون على التيّار اليوسفي والقومي.

ألقي القبض على المجموعة التي تضم قرابة ‌25 شخصا في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1962 وبدأت محاكماتهم في 12 كانون الثاني/ يناير 1963 وتمّ التّصريح بالحكم يوم 17 من الشهر ذاته بعد أكثر من عشرين ساعة من المداولات.