ألمانيا تحتجز سوريا للاشتباه في ارتكابه "جرائم حرب" لحساب نظام الأسد

أوقفت السلطات الألمانية أحد السوريين, يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب لصالح النظام السوري.

وقالت النيابة الفدرالية، إنه تم توقيف "أحمد ح." الأربعاء في بريمن بشمال البلاد، بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه في 26 تموز/ يوليو.

بحسب بيان النيابة، فإن المشتبه به تصرف بين 2012 و2015 كمسؤول محلي "لقوات الدفاع الوطني" المعروفة باسم "الشبيحة" المؤيدة لنظام بشار الأسد في حي التضامن في دمشق.

وكانت هذه المليشيا مكلفة من قبل النظام السوري، الى جانب جهاز المخابرات العسكرية، بقمع أعمال المعارضة بعنف.

ورفضت النيابة الفدرالية "بسبب التحقيق الجاري حاليا" تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى المانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي حي التضامن بدمشق، كان عناصر هذه المليشيا يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصا لابتزاز الأموال منهم أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم.

وكتبت النيابة الفدرالية "في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين". وفي 2013 على سبيل المثال ،صفع رجلا أوقفته المليشيا وأمر زملاءه بمواصلة اساءة معاملته.

في خريف 2014، قام أحمد ومعه مسلحون آخرون وعناصر من المخابرات العسكرية السورية بضرب مدني أمام حاجز.

بين كانون الأول/ ديسمبر 2012 ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى  30 شخصا عند حواجز، وأرغمهم على نقل أكياس رمل الى الجبهة المجاورة.

وكتبت النيابة الفدرالية أيضا أن الضحايا الذين كانوا يعملون دون ماء أو طعام وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قبل المشتبه فيه وكذلك من قبل عناصر آخرين من الميليشيا.

باسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه، حاكمت ألمانيا سوريين بتهم ارتكاب فظاعات خلال الحرب في البلاد.

واستقبلت ألمانيا مئات آلاف السوريين خلال موجة تدفق اللاجئين في 2015-2016.

وحذرت المنظمات غير الحكومية آنذاك من خطورة وصول عناصر من مليشيا "الشبيحة" المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين لحساب نظام بشار الأسد، إلى أوروبا متخفيين والحصول على حق اللجوء.