باتيلي يكشف للمنفي جهود بعثة الأممية لتيسير إجراء الانتخابات الليبية

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إن "مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين" مضيفا أنه "لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة".

وأوضح باتيلي خلال مشاركته في ملتقى حكماء ونخب منطقة فزان (جنوب غرب)، الأحد، أنه "عندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك".

وقال باتيلي، في الملتقى الذي شارك فيه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، وعدد من الوزراء بالحكومة: "نحن لسنا هنا لمحاباة أي أحد وعلى القادة الليبيين الذهاب مباشرة للانتخابات من أجل السلام والاستقرار داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد".

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الأحد، إن المجلس "مستمر في أداء دوره الوطني وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته"، مذكرا بأن "المجلس الرئاسي مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، وهو ما نعبر عنه ونجسده من خلال كل المنابر الدولية والإقليمية".

وأفاد بأن "باتيلي أحاط المنفي بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، مردفا أن ذلك يأتي "تأسيساً على مخرجات لجنة 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي (شرق) الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين.

 واعتمد مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، خلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، خريطة طريق  تتضمن شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات. فيما قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء الماضي، إنها "أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة".

تجدر الإشارة، إلى أن خريطة الطريق المعتمدة من طرف مجلس النواب الليبي، هي إحدى مخرجات لجنة "6+6" المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للدولة اعتمد خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، في 11 تموز/ يوليو الجاري، بينما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة الخريطة وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء الماضي، حيث أعلن اعتمادها.