مهلة تركية للسوريين المقيمين في إسطنبول للعودة إلى مناطق تسجيلهم

منحت السلطات التركية في إسطنبول، السوريين غير المسجلين للإقامة في المدينة، مهلة شهرين، من أجل العودة إلى المناطق المسجلين فيها مسبقا.

وقالت رئاسة الهجرة، التابعة لوزارة الداخلية التركية، إن السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، والمسجلين في ولايات أخرى ويتواجدون في إسطنبول، بإمكانهم العودة إلى ولاياتهم دون مخالفة، لغاية 24 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ولفتت إلى أن بمقدورهم الحصول على وثيقة "إذن سفر" الخاصة بالتنقل بين الولايات التركية، من أجل تسهيل عودتهم إلى المناطق المسجلين فيها.

وبشأن السوريين من منكوبي الزلزال، والذين نزحوا من ولايات أخرى إلى إسطنبول، بواسطة إذن سفر سابق، بسبب الكارثة، يمكنهم البقاء في المدينة لغاية إصدار قرار آخر.

وجاء القرار الجديد، بعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات على الهجرة غير الشرعية، والتي قالت جماعات حقوقية، إنها طالت الكثير من السوريين، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، وتسببت في ترحيلهم إلى سوريا.

أثارت الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية التركية ضد المهاجرين غير النظاميين غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت شخصيات عربية الحكومة التركية إلى إيقاف ترحيل السوريين الطرف الأكثر تضررا من الحملة.

وتصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بمختلف المدن التركية.

وسبق أن أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين، مضيفا أنه أصدر تعليمات لملاحقتهم في عموم تركيا، وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر.

وأضاف، أن أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم تحويله إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيله.

وانتشرت حواجز الشرطة التركية في عدة مدن تركية وفي إسطنبول بشكل خاص في إطار عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب السلطات التركية فإن ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها باتجاه الشمال السوري، لا يشمل سوى أولئك الذين خالفوا القوانين بعدم امتلاك أوراق نظامية سواء بطاقات الحماية المؤقتة أو الإقامات قصيرة الأمد.

وقال وزير الداخلية في اجتماع مع إعلاميين حضره ممثل عن "عربي21"، إن الإجراءات تستهدف فقط المخالفين، والإقامات غير القانونية والمتورطين في جرائم.

وأضاف أن ثمة إجراءات جديدة للحد من الأخطاء، والهدف هو "صفر خطأ" وسيكون ذلك ملموسا في كل مراكز الشرطة في جميع المحافظات.