حقوقيون يطعنون في قرار السيسي بتعيين رئيس محكمة النقض.. ما السبب؟

تقدّم عدة حقوقيين مصريين من مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بدعوى قضائية أمام دائرة دعم الحريات بالقضاء الإداري ضد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

وذكرت الدعوى أن "السيسي خالف نص المادة 44 من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والصادر في حزيران/ يونيو 2019، وهو أن يعين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

وأقيمت الدعوى أمام  دائرة دعم الحريات بالقضاء الإداري، وحملت الرقم 65897 لسنة 77 ق شق عاجل، طعنا على قرار رئيس الجمهورية 267 لسنة 2023، بتعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسا لمحكمة النقض، مستندة على:  

• عيب مخالفة القرار للدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات
• عيب الانحراف بالسلطة
• عيب مخالفة الإجراءات الجوهرية التي حددها الدستور وقانون السلطة القضائية

وطالبت مؤسسة دعم العدالة الحكم بوقف تنفيذ القرار لما يمثله من خطورة على استقرار شؤون العدالة، والحكم بإلغاء القرار لما يمثله من اعتداء على استقلال السلطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في مصر، سنة 2019، أثارت جدلا واسعا بسبب ما تمنحه للسيسي من سلطات، حيث بات يعين رئيس محكمة النقض بقرار جمهوري من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، إلا أن السيسي تجاوز هذا التعديل وقرر تعيين المستشار حسني، رغم أنه يأتي في المرتبة الثامنة من بين أقدم نواب رئيس محكمة النقض.