أعلن
الاتحاد الأوروبي وقف التعاون في المجال الأمني مع
النيجر، مؤكدا أنه لن يعترف بسلطة
الانقلاب، بينما دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الرئيس محمد
بازوم بشكل
فوري.
وأكد
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، أن التكتل
"لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر، مشيرا إلى أن الاتحاد
علق بشكل فوري "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الأفريقية
الواقعة في منطقة الساحل، بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية.
وقال
بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتُخب ديمقراطيًا ويبقى الرئيس
الشرعي الوحيد في النيجر"، مضيفا أنه "يجب أن يتم الإفراج عن رئيس البلاد دون
شروط ودون تأخير".
من
جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إلى الإفراج الفوري عن
رئيس النيجر المخلوع واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
وقال
بلينكن للصحفيين في مدينة برزبين الأسترالية إنه تحدث إلى بازوم عبر الهاتف دون
تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف:
"الولايات المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح بازوم فورا واستعادة النظام
الديمقراطي".
وأشار
بلينكن إلى أن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والنيجر التي
تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي
والنظام الدستوري، وهو ما توقف في الأيام القليلة الماضية.
ولم
يدل بازوم بأي تصريح منذ صباح الخميس عندما تعهد بحماية المكاسب الديمقراطية
"التي تحققت بشق الأنفس" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن
الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الرسمي في النيجر، الجمعة، أنه رئيس
المجلس الانتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم، بينما
أكدت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي نفذه جنود من الحرس الرئاسي.
وقال
تياني في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي، الجمعة، إن الجنود استولوا على السلطة في
النيجر؛ بسبب تدهور الوضع الأمني، والذي قوّضه عنف الجماعات الجهادية.
وسبق
للجنرال عبد الرحمن تياني أن تولى قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في
العام 2011 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.
وكان
الجنرال تياني غائباً عن خطاب الانقلابيين على التلفزيون الوطني، الذي تمّ خلاله
إعلان الانقلاب مساء الأربعاء، لكن مثّله نائبه العقيد إبروه أمادو باشارو.