مجلس النواب الليبي ينفي "ادعاءات" البعثة الأممية حول فتح باب الترشح لحكومة جديدة

نفى مجلس النواب الليبي، الخميس، ما وصفه بـ"ادعاء" البعثة الأممية بأن يكون قد فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، تشرف على الانتخابات المنشودة في البلاد.

والثلاثاء، وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق مؤدية للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.

وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء؛ إنها "أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة"، وذكّرت بتحذيرها المتكرر "من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا".

وفي معرض رده على البيان الأممي، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: "ننفي ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات، والادّعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة".

وأضاف في بيان: "نستغرب صدور هذا البيان الذي تضمّن معلومات غير صحيحة، ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، وهذا غير صحيح".

وأكد بليحق أن "ما أقرّه مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة".

وتابع أنه من المفترض أن يكون دور البعثة الأممية "دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب".



وكان رئيس البرلمان، عقيلة صالح أعلن، الثلاثاء، أن "الأعضاء صوتوا لصالح خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ مخرجات لجنة 6+6 بأغلبية مطلقة، وبعد الاعتماد سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوما، وأنه يشترط فيمن يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة".

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سابقا على خارطة الطريق المقترحة من قبل عقيلة والمشري في جلسة لاقت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ومعترض على قانونية التصويت، لكن في النهاية اعتمدت الخارطة من قبل مجلس الدولة.

وخريطة الطريق المعتمدة الثلاثاء من قبل مجلس النواب، هي إحدى مخرجات لجنة "6+6" المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، التي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.