ارتفاع عدد رافضي الخدمة بسلاح جو الاحتلال.. هآرتس: دخلنا "مرحلة ظلامية"

ارتفع عدد رافضي الخدمة في قوات الاحتياط بسلاح الجو الإسرائيلي إلى 830، من بينهم 260 طيارا، احتجاجا على التعديلات القضائية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 830 جنديا احتياطيا في سلاح الجو، أبلغوا قادتهم مؤخرا بأنهم لن يمتثلوا للخدمة العسكرية.

وقالت قناة "كان" العبرية، أيضا إن 120 من جنود الاحتياط الذين يخدمون حاليا في سلاح الجو الإسرائيلي "انضموا أيضا لرافضي الخدمة العسكرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

وخلال الأيام الماضية، أعلن مئات الجنود والضباط بينهم طيارون وقادة رفيعون بسلاح الجو، التوقف عن أداء خدمة الاحتياط احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذها.

والثلاثاء، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن متحدث باسم الجيش، لم تسمه، قوله إن رفض تأدية الخدمة العسكرية في إطار الحركات الاحتجاجية ضد خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل "بدأ يهدد كفاءة الجيش".

"هآرتس": دخلنا مرحلة ظلامية
وأكدت صحيفة عبرية، أن "إسرائيل" وبعد إلغاء "حجة المعقولية" وتحجيم تأثير المحكمة العليا، أصبحت "دولة ظلامية" ينتظرها الخراب والدمار.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، في ما نشرته للكاتب والمحلل الإسرائيلي يوسي فيرتر، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "قام بعقد تحالف دموي، مع دولة يهودا العنصرية، المسيحانية، الحريدية والقومية المتطرفة".

ونوهت إلى أن الزمرة اليمينية التي تقود الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو، تقود البلاد إلى "دمار مؤكد"، منوها إلى أن "التغيير الذي جرى الاثنين على القانون، يحتمل أن ينقذ نتنياهو (متهم بـ4 قضايا فساد) بصورة معينة من المحاكمة، لأنه الآن يمكن التغاضي عن المحكمة العليا وإقالة المستشارة القانونية للحكومة وتعيين "مدع عام" سيسحب ملفات الآلاف (الفساد)".

وأضافت أنه بعد انتهاء العطلة، سيقوم بسن قانون تهرب الحريديم من الخدمة، وفيما بعد "قانون الأساس: تعلم التوراة"، وبعده سيتفرغ لسن تغيير لجنة تعيين القضاة، ولن يتفاجأ أي أحد إذا ظهرت بنود أخرى من بنود الانقلاب بعد ذلك.. شركاؤه متعطشون للمزيد، هذا سيحدث سواء أراد ذلك أم لا".

ونبهت الصحيفة، إلى أن "نتنياهو في نهاية المطاف ليس هو صاحب البيت في حكومته أو في ائتلافه. الذين يديرون الأمور هم إيتمار بن غفير وياريف لفين وسمحا روتمان. لقد ظهر رئيس الحكومة الاثنين بشكل سلبي تماما، لم نشاهد ضعفه بهذا الشكل المهين في أي يوم".

وأشارت إلى أن "الفوضى التي سادت في الكنيست، جسدت الطريقة التي تدار بها حكومة الدمار والإهمال، التي تقود خطة الانقلاب النظامي التي تمزق إسرائيل إلى أشلاء"، محذرة من "انهيار بنيوي كبير في الجيش الإسرائيلي وفي الاقتصاد وفي "الهايتك" وفي العلاقات الخارجية والاقتصاد والمجتمع".

وأضافت: "المستوطنون والليكوديون بقوا خلفة للاحتفال المثير للغضب والتقاط صور السيلفي، وفي نهاية اليوم قام رئيس الحكومة بإصدار تصريح ببث حي ومباشر، وكعادته.. كذب وشوه وخلط الأمور مع بعضها، ولم تكن هناك أي جملة في خطابه خالية من الخداع والتحايل والتشويه".

وأقر مسؤول إسرائيلي، بهزيمة المعارضة في معركتها ضد خطة التعديلات القضائية.

ورأى الناطق السابق باسم وزير الخارجية الإسرائيلية، والدبلوماسي الإسرائيلي، يورام دوري، في مقال بصحيفة "معاريف" العبرية، أن المصادقة على القانون والسعي لتمرير غيره، يأتي في سياق "الانتقام من ضياع الحكم على مدى سنة ونصف لأول مرة منذ زمن بعيد، حيث نقل الحكم لفترة زمنية قصيرة لحكومة "لابيد – بينيت" ما يستوجب حملة انتقام ضد الإسرائيليين".

وقال: "رأيت الوزير يريف لفين وعصبة مؤيديه يزبدون حقا أمام الكاميرات، ذكرني هذا بسلوك منظمات محبي كرة القدم - الألتراس- ممن يصلون إلى النشوة الكبرى من هزيمة الخصم، هذا ليس أصبعا في العين زجه الائتلاف نحو نصف الجمهور في إسرائيل بل لكمة في الوجه، وكل ذلك بدافع الانتقام".

ونبه دوري، إلى أن آراء العديد من الإسرائيليين وردود فعلهم تعكس حالة من "اليأس والاكتئاب، من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تعرض مستقبلنا هنا للخطر، سأستخدم جملة سمعتها واستوعبتها من معلمي وسيدي شمعون بيرس؛ قال: "يا يورام في الحياة توجد دوما لحظة أخرى".

وعقب مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية"، الاثنين 24 تموز/ يوليو الجاري، تصاعدت حالة التوتر والفوضى في الداخل الإسرائيلي والاحتجاجات زادت ضد خطة "الإصلاحات القضائية"؛ بحسب رؤية الحكومة، والتي ترى فيها المعارضة الإسرائيلية خطة "انقلاب" على النظام القضائي.