العشرات من قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية ينضمون للمعارضة

كشفت مصادر إعلامية عبرية أن "المعارضة الإسرائيلية ما زالت تستقطب المزيد من أقطاب الدولة الرافضين للانقلاب القضائي الذي تُنفّذه حكومة اليمين الفاشي، وآخرهم قادة الجيش والموساد والشاباك والشرطة، وقائمة طويلة من الجنرالات المتقاعدين، ممن وجّهوا خطابا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اعتبروا فيه أن قرار تعليق الانخراط في الخدمة العسكرية في هذا الوقت الصعب من أعمال المسؤولية الوطنية".

وقال المراسل العسكري لموقع واللا، أمير بوخبوط، في تقرير ترجمته "عربي21" إن "سلسلة من رؤساء الجيش والأجهزة الأمنية السابقين بعثوا برسالة لنتنياهو اتهموه فيها بالإضرار بأمن الدولة بشكل قاتل، وأعلنوا دعمهم لجنود الاحتياط الذين أكّدوا توقفهم عن الخدمة العسكرية، واعتبروه المسؤول المباشر عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن الدولة، متهمين الحكومة تحت قيادته بتقديم الانقلاب القضائي وتجاهل الضرر اللاحق بالمجتمع، معتبرين أن العملية التشريعية تنتهك العقد الاجتماعي القائم منذ 75 عاما بين الحكومة وآلاف القادة والجنود من الأسلحة البرية والجوية والبحرية والمخابراتية الذين تطوعوا لسنوات عديدة للدفاع عن الدولة".

وأوضح التقرير نفسه، أن قائمة الموقعين ضمت عشرات الجنرالات والضباط، "أبرزهم: إيهود باراك، موشيه يعلون، دان حالوتس، آساف حيفتس، ناحوم أدموني، أفرايم هاليفي، شبتاي شافيت، داني ياتوم، تامير باردو، كرمي غيلون، يوفال ديسكين، نداف أرغمان، أودي آدم، عاموس يارون، نمرود شيفر، أهارون زئيفي فركش، يوم-توف سامية، دان هارئيل، إيلان فرانكو، داني روتشيلد، غادي شيمني، أوري ساغيه، عاموس غلعاد، عوفر ديكل، عاموس يادلين، آرييه عاميت، تال روسو، عاموس مالكا، آيال بن روفين، يسرائيل زيف، عوزي أراد، عمرام متسناع، ماتان فيلنائي، إيتسيك ايتان، يائير غولان، آيال آيزنبرغ".

من جهته، أكّد المراسل السياسي لموقع واللا، باراك رافيد، أنه "على خلفية أزمة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الاحتياط، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو ورئيس الأركان هآرتسي هاليفي، الذي سيشارك في عدة نقاشات أمنية، وسيعقد الاثنان اجتماع عمل، حيث سيبلغ نتنياهو أثر هذه الأزمة على كفاءة وتماسك الجيش، وسط توزيع عناصر الاحتياط من الوحدة 8200 رسالة تحذر من عواقب وخيمة في حال تقدم التشريع القانوني، موجهة لرئيس الوزراء وأعضاء الكنيست ووزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية".

وأضاف رافيد، في تقرير ترجمته "عربي21": "إننا أمام أكبر وحدة أمنية في الجيش، وتركز أعمالها بجمع المعلومات الاستخبارية الأكثر حساسية في العديد من المجالات، القريبة والبعيدة، وحذرت مصادر في المنظومة الأمنية أن رئيس الأركان لا يمكنه تجاهل نطاق الاحتجاجات الموقعة من الضباط والجنود في الاحتياط الذين يمثلون عددًا من العسكريين النظاميين، ولعل الطريقة التي اختار بها رئيس الأركان تقييم الجاهزية العملياتية لجيش الاحتلال صحيحة جداً، رغم أنها تطرح علامة استفهام كبيرة للغاية، كما أنه لا يمكنه تجاهل التماس ضباط الاحتياط من سلاح الجو، بما فيهم الطيارون ومشغلو الطائرات بدون طيار الذين لا يمكن الاستغناء عنهم".

وفي السياق نفسه، أبرز موقع واللا، أن "هناك ضغوطا تمارس على رئيس الأركان هاليفي لإبلاغ وزير الحرب يوآف غالانت بأن الجيش لم يعد مستعدًا للدفاع عن الدولة، لأنه لا يمكنه تجاهل حجم الإخطارات حول عدم الانخراط في صفوف الاحتياط، ما يجعله بحاجة لإعادة فحص الصورة، ومراقبة الكفاءة، عقب طرح المزيد من علامات الاستفهام الكبيرة في ضوء إعلان 904 من جنود الاحتياط في "أمان" عن إنهاء تطوعهم".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الأيام الأخيرة شهدت توجيه المزيد من أنظار المؤسسة الأمنية نحو هاليفي حول مسألة كفاءة الجيش على خلفية الاحتجاجات المتفاقمة ضد الانقلاب القانوني، عقب إعلان أكثر من ألف من أفراد الطاقم الجوي انتهاء تطوعهم الاحتياطي، والسؤال الذي يواجه الجيش هو حول ما إذا كان بالنظر للتهديدات في جميع الساحات، لا يزال قادرًا عمليًا على حرب متعددة المجالات حذر هاليفي منها، حيث يتغير الوضع في ما يتعلق بالقدرة التشغيلية للجيش بشكل متكرر".

وكشف أنه "في الساعات الأخيرة فقط، تم إرسال خطاب لقائد الجيش نيابة عن وحدات الجيش المختلفة: الجمع والبحث والعمليات الخاصة والتكنولوجيا والوحدات الإلكترونية. فيما بات العبء والضغط الممارس على الجيش من جميع الجهات غير محتمل، والخشية أن تأخذ القوى والدول المعادية بعين الاعتبار ما يحدث في دولة الاحتلال لتنفيذ هجماتها".

وختم التقرير الذي ترجمته "عربي21" بالقول إنه "فضلا عن ما تقدم من معطيات أمنية خطيرة، فإن وزير الحرب غالانت مهتم بالتقارير الواردة في وسائل الإعلام وكبار مسؤولي الجيش، فيما يقوم هاليفي ببناء صورة ظرفية مع رئيس قسم العمليات عوديد باسيوك، وقائد سلاح الجو تومار بار، الذي يراقب الأسراب والوحدات الحساسة، ورئيس شعبة المخابرات أهارون هاليفا، الذي يترقب حدوث تغيير ما في مواقف الجيش والمؤسسة الأمنية من التطورات الحزبية والقانونية الجارية".