هل جهازك الذكي آمن؟.. السلطات الأمريكية تطلق علامة "سايبر تراست" للحماية

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن السلطات الأمريكية أعلنت عن علامة خاصة تسمى "سايبر تراست" سيتم وضعها على الأجهزة المتصلة بالإنترنت، لكشف ما إذا كانت تعتبر آمنة للاستخدام أم لا، إذ تكون مشابهة لعلامات توفير الطاقة الموجودة على الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء.

وبحسب الصحيفة فإن كل في الولايات المتحدة يحتوي على 22 جهازا متصلا بالإنترنت بالمعدل، وهو ما يزيد من المخاوف من القرصنة والأخطار التي ترافق استخدام الإنترنت، وهو ما فرض سؤال عن كيفية التعرف على ما إذا كانت الأجهزة التي نستخدمها آمنة أم لا.


وذكر تقرير للصحيفة أن علامة "سايبر تراست" ستشرف عليها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، والتي تشتهر بالموافقة والتصديق على تراخيص الإشارات الراديوية الصادرة عن الأجهزة المختلفة، كما أنها لن تكون إجبارية للمصنعين، ولكنها ستكون اختيارية وتعكس أن الأجهزة المصنعة تتماشى مع معايير الحفاظ على سلامة المستخدم.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة هيئة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنوورسيل قولها، إن على الهيئات التنظيمية يتعين عليها استخدام القوانين التي لديها لبناء سياسات تلبي المتطلبات"، مشيرة إلى أن القوانين تأتي من الكونغرس.

وأضافت "لقد أدهشني أننا يجب أن نستمر في هذا حتى لو لم تكن هناك قوانين جديدة، لأن عدد الأجهزة الذكية ينمو بسرعة كبيرة.

و رفعت هيئة التجارة الفيدرالية عشرات القضايا خلال السنوات الماضية ضد شركات التقنية بسبب أمن البيانات، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على توجهات الشركات المصنعة، وفق الصحيفة.


ولم تعلن هيئة الاتصالات الفيدرالية عن تعليمات أو معايير علامة "سايبر تراست"، إذ ستعمل على أخذ آراء المستهلكين والمصنعين قبل وضعها.

وذكر تقرير للواشنطن بوست الأسبوع الماضي أن وكالة التجارة الفيدرالية الأمريكية فتحت تحقيقا حول "تشات جي بي تي" في ما إذا كان قد أضر بالمستخدمين من خلال جمع البيانات ونشر معلومات قد تكون مضللة عن بعض الأفراد.

وأرسلت الوكالة خطابا لشركة "أوبن إيه أي"، المالكة للبرنامج، والتي تتضمن العديد من الأسئلة حول كيفية تدريب الشركة لروبوت المحادثة "تشات جي بي تي" ونماذج معالجة البيانات الشخصية.


ونقلت واشنطن بوست عن الشركة قولها، إنها تريد فحص ما إذا كانت ممارسات "أوبن إيه أي" تنتهك قواعد الخصوصية ومشاركة البيانات بما قد يلحق الضرر بالمستخدمين.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية تحذيرات من أن قوانين حماية المستهلك الحالية تنطبق أيضا على الذكاء الاصطناعي، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه الكونغرس يعمل من أجل وضع لوائح جديدة لتشريع الذكاء الاصطناعي.