محكمة سويدية تمنع تسليم مواطنين تركيين إلى أنقرة لـ"أسباب قانونية"

قضت المحكمة العليا في السويد، الخميس، بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية، ما قد يعقد محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي، بعد أيام فقط من إسقاط تركيا اعتراضاتها على انضمام ستوكهولم للحلف.

ووافق الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي، بعد شهور من التأخير وترت الحلف مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتتهم أنقرة الدولة الإسكندنافية بعدم بذل جهود تُذكر للتعامل مع من تعتبرهم تركيا إرهابيين، مع اعتبار تسليم المطلوبين نقطة خلاف رئيسية.

وأبلغ أردوغان قمة الحلف هذا الأسبوع أنه يتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب، بينما أعلن أنه يعتزم إحالة طلبها للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي في الخريف.

وتسعى تركيا حاليا إلى أن تتسلم من السويد مواطنين تركيين اثنين بموجب اتهامات بانتمائهما إلى حركة كولن، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، وتقول إن رجل الدين فتح الله كولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة، كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين، ولها فيها الكلمة الأخيرة. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.

وقالت المحكمة في بيان إن "الأعمال الإجرامية (من وجهة نظر تركيا) تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة كولن من خلال تنزيل واستخدام تطبيق على الهاتف المحمول يستخدمه أعضاء الحركة".

وذكرت أن هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا.

وأضافت أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أن الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا.

وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي عن التعليق، ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل على طلب للتعقيب، كما لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.

من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون، الخميس، عزم بلاده التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب الدولي، وتكريس نفسها لمنع أنشطة تنظيم "بي كي كي" التي تصنفه أنقرة "إرهابيا".

وقال: "سنتعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب الدولي، وسوف نكرس أنفسنا لمنع أنشطة بي كي كي في السويد، فهذا مهم لأمننا وأمن تركيا".

وامتنع جونسون عن الرد على سؤال عما إذا كانت السويد قد صنفت تنظيم "واي بي جي/ بي واي دي"، الذراع السوري لـ"بي كي كي"، ضمن قائمة الإرهاب، بموجب التفاهمات الأخيرة على هامش قمة الناتو.

ولفت في هذا الصدد إلى عدم مشاركته في المحادثات التي جرت على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وأن وزير العدل، غونار سترومر، هو الذي شارك فيها.

وأوضح جونسون أن قضية التنظيمات الإرهابية التي يجب محاربتها مذكورة أيضًا في المذكرة الثلاثية التي وقعتها تركيا والسويد وفنلندا (بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو).

أكد بيان ثلاثي لتركيا والسويد والناتو، أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.