فصائل تدين الاعتقالات السياسية في الضفة وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

أعربت ثمانية فصائل فلسطينية في بيان مشترك عن رفضها للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، معتبرة أنها انتهاك خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني.

وطالبت الفصائل؛ قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بـ"التوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والتي تستهدف بشكل خاص قادةً، وكوادر، وأسرى محررين في الضفة الغربية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".

وقالت الفصائل في بيانها "إن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الإيجابية، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية".

ودعت الفصائل السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

والفصائل الموقعة على البيان هي، حركة المقاومة الإسلامية حماس، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، حزب الشعب الفلسطيني، منظمة طلائع حرب التحرير "الصاعقة"، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قال الثلاثاء، إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركته تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.

وتلقت الفصائل الفلسطينية دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة في 30 من الشهر الجاري.

وتعتقل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أكثر من 46 فلسطينياً، على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم النقابي، وفق ما أعلنته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.