حملات أمنية مكثفة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بإنهاء الهجرة غير الشرعية

تصاعد عمليات إعادة وترحيل اللاجئين من تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تحذيرات من انتهاك القانون الدولي والإنسان، فيما أكدت وزارة الداخلية التركية أن مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية هي أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام، متعهدا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر.

وتصاعدت حدة الخطاب المناهض لوجود اللاجئين وخاصة السوريين في تركيا خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التعهد بحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتزامن مع بدء مشاريع العودة الطوعية للاجئين السوريين، باتجاه مشاريع سكنية أنشأت في 13 موقعا بالشمال السوري بالتعاون مع قطر.

وأوضح وزير الداخلية التركي في تصريحات لصحيفة "حرييت"، أن "أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة" تمهيدا لترحيله.

وعرّف وزير الداخلية التركي المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.

ولم يكشف يرلي كايا الذي أعلن إلقاء القبض على 15 ألف "مهاجر غير شرعي" خلال حزيران الماضي، جنسية أي من المهاجرين المرحلين، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تؤكد أن عمليات الترحيل تستهدف بشكل رئيس اللاجئين السوريين والأفغان، فيما أفاد آخرون بأن عمليات التوقيف تشمل جميع الجنسيات.

ويشكل اللاجئون السوريون المعضلة الأكبر في ملف الهجرة غير النظامية، خاصة أن عددهم وصل إلى نحو 3.4 مليون لاجئ بينهم أكثر من 500 ألف في ولاية إسطنبول التي شهدت أكبر حملة أمنية للشرطة التركية في ملاحقة المهاجرين.

واشتكى لاجئون سوريون من أن عمليات الترحيل تهدد جميع اللاجئين في تركيا، لكنه يتم التركيز على السوريين لأن عددهم هو الأكبر.

وشكك حقوقيون بأن يكون مليون لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم "طوعاً وبأمان وكرامة" وفق ما أعنته وزارة الدفاع التركية، وسط تخوف من أن يكون قد تم إجبار اللاجئين على توقيع ورقة العودة التركية داخل مراكز الترحيل المنتشرة في الولايات التركية.

الناشط الحقوقي والمهتم بقضايا اللاجئين في تركيا، طه الغازي، أكد أن عمليات الترحيل الحالية وتحديدا في إسطنبول هي مكملة لمرحلة سابقة كانت قد بدأت قبل الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأشار إلى أن كلا من الحكومة والمعارضة رفعت شعار إعادة اللاجئين خلال الحملات الانتخابية، لكن الفرق بين الطرفين يتمثل في أن المعارضة استخدمت خطابا عنصريا معاديا، بينما اعتمدت الحكومة على القوة الناعمة لتنفيذ وعودها على أرض الواقع.

وأضاف: "الحملة ضد اللاجئين السوريين وغيرهم باتت جزءا من عملية ومشروع إعادة مليون لاجئ سوري وفق ما تعهد به أردوغان في "خطاب النصر" على شرفة القصر الرئاسي بأنقرة".

ورأى الغازي أن الحكومة التركية باتت من الآن تستخدم برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية في إسطنبول كدعاية انتخابية من أجل التحضير لانتخابات البلدية المزمع إقامتها نهاية آذار/ مارس 2024، وموضحا أن هذه الخطوة من أهم شعارات أردوغان خلال الفترة القادمة لاستعادة أكثر المدن التركية كثافة بعد خسارتها عام 2019 لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.