الغارديان: حكم القضاء البريطاني في مشروع "رواندا" يكشف عن وحشية السياسة

نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول قرار قضاة في محكمة الاستئناف بأن محاولات الحكومة البريطانية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية ويجب على الحكومة التخلي عن خططها، بحسب ما قالت الصحيفة.

وكان يجب أن تكون خسارة الحكومة في محكمة الاستئناف نهاية لمشروعها الرهيب وغير المتحقق لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وبناء على شروط الصفقة التي وقعتها بريطانيا فسيتم التعامل مع طلبات اللجوء هناك وسيسمح لهم بالبقاء لو كانت طلباتهم ناجحة.

إلا أنه في قضية تقدمت بها جمعية مساعدة اللجوء (أسايلوم إيد) قرر قاضيان مقابل قاض واحد أن رواندا ليست "بلدا آمنا" كما يصر وزراء الحكومة.

وكان واضحا منذ إعلان وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل عن الخطة، أن الفكرة ليست إنسانية ولا عملية للتعامل مع الناس اليائسين بمن فيهم من يأتون إلى إنجلترا عبر القوارب من فرنسا. إلا أن وزيرة الداخلية الحالية سويلا بريفرمان وصفت الخطة بأنها "حلم".

وفي آذار/ مارس الماضي سمح لمجموعة مختارة من الوسائل الإعلامية بمرافقتها لزيارة البلد الواقع في وسط أفريقيا، حيث التقطت لها صور وهي ترفع إبهامها علامة على أن كل شيء جيد.

وكشف بداية هذا الأسبوع عن كلفة خطتها للفرد الواحد وأنها تصل إلى 169,000 جنيه، والزعم بأن البرنامج قد يردع من يحاولون عبور القنال الإنجليزي برحلة خطيرة لم يكن صحيحا. وفي الوقت نفسه، أنفقت حكومة رواندا 140 مليون جنيه على المشروع بتمويل من الحكومة البريطانية. ولكن رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي جعل واحدا من تعهداته الحكومية وقف القوارب، ماض على ما يبدو في خططه.

وفي رده على قرار محكمة الاستئناف يوم الخميس، فإنه أعلن أن الحكومة ستستأنف على القرار في المحكمة العليا.

وخسرت الحكومة هذا الأسبوع لأن القضاة  توصلوا إلى مخاطر إرسال طالبي اللجوء إلى بلادهم عندما يرحلون إلى رواندا.

وترى الصحيفة أن عملية نقل طالبي اللجوء إلى ما وراء البحار هي فكرة بدأتها أستراليا، في عام 2001 عندما وصل آلاف من الأشخاص عبر البحر وتم أخذهم من السفن واحتجازهم غي ظروف قاتمة بجزر مانوس وناورو في المحيط الهادئ حيث عانوا من الانتهاكات.

وتواصل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التعبير عن قلقها من الميول لجعل التزامات الدول الغنية للدول الفقيرة أمرا "خارجا" عن اهتماماتها.

وتعلق الصحيفة بأن قرار المحكمة هذا الأسبوع كشف عن عيوب قانون اللجوء الذي يناقش في البرلمان ويعريه. فالقوارب التي تأتي من الخارج لا يمكن إرسالها إلى بلد آخر.