انتقادات للاتحاد الأوروبي لمحاولته "تبييض وجه رئيس تونس" لمنع الهجرة

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا للصحفي باتريك وينتور تناول فيه الانتقادات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي بسبب محاولته "تبييض وجه" الرئيس التونسي قيس سعيد على أمل أن يتمكن من وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى أوروبا عبر سواحل بلاده.

وقال وينتور إن أطفال وأسر القضاة والسياسيين التونسيين المحبوسين يتهمون الاتحاد الأوروبي "بخيانة القيم التي يعتنقها من خلال تبييض وجه نظام سعيد على أمل قد لا يتحقق إلى حد كبير في أن يتمكن الرئيس التونسي من التصدي لتدفق المهاجرين إلى أوروبا".

ورغم ممارسات طمس معالم الديمقراطية التي تقوم بها حكومة قيس سعيد على مدار العامين الماضيين، قرر الاتحاد الأوروبي منح تونس مليار يورو في شكل مساعدات مالية.

وهذه الحزمة من المساعدات المالية الأوروبية مرهونة بقبول الحكومة التونسية الشروط والإجراءات ذات الصلة بحزمة مساعدات صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي خطوة يحاول الرئيس التونسي تأجيلها منذ فترة.

وقاد المطالبة بهذه الحزمة من المساعدات الأوروبية لتونس في الاتحاد الأوروبي، اثنان من رؤساء الوزراء في دول المنطقة الأوروبية؛ هما رئيس وزراء هولندا مارك روت، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

واقترح رئيسا وزراء البلدين تلك الحزمة من المساعدات الأوروبية لتونس أثناء زيارة قاما بها بصحبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في الحادي عشر من يونيو/ حزيران الجاري.

ويرجح معارضو تلك المساعدات أن أموال دافعي الضرائب في أوروبا قد تستخدم في تقديم يد العون لتونس في أزمتها الاقتصادية دون شروط تتعلق بحقوق الإنسان، علاوة على إمكانية أن تؤدي الأموال الأوروبية إلى تعزيز موقف سعيد في معركته الحالية مع صندوق النقد الدولي التي تستهدف تخفيف الشروط التي يفرضها عليه الصندوق مقابل منحه القرض.

ولا يزال رفض سعيد لشروط صندوق النقد الدولي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس.

وأعربت كوثر فرجاني، ابنة القيادي البارز في حزب النهضة سعيد فرجاني المحبوس في سجون تونس، في لاهاي بعد جولات من المقابلات التي أجرتها في أوروبا وبريطانيا عن "أسفها لغياب قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بتونس. إنهم يفضلون تبييض وجه هذا الرجل".

وأضافت: "لا يوجد اتساق في الموقف الأوروبي، وهناك معايير مزدوجة يتلاعب بها أصحاب نظريات المؤامرة الذين يقولون إن دعم أوروبا لأوكرانيا ليس له علاقة بحقوق الإنسان، إنما يأتي لكراهية روسيا، وهو ما ينزع الشرعية عن قضايا أخرى".

وتساءلت عن جهات إنفاق هذه الإعانات، مرجحة أنها لن تنفق على منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا، لكن على قوات الأمن ومعداتهم وأجور الموظفين المدنيين الذي يعملون في خدمة قيس سعيد.

وقالت فرجاني إنهم "نجحوا في كسب التأييد بأن هناك تراجعا حادا في حال الديمقراطية التونسية في الولايات المتحدة أكثر من أوروبا".

وقال عزيز العكرمي، ابن القاضي البارز في تونس بشير العكرمي، إن القضاة في تونس "يعيشون في حالة خوف وفوضى شديدة، ويعرفون أنهم إذا لم ينصاعوا لمطالب الرئيس، فسوف يفقدون وظائفهم في اليوم التالي".

وأضاف: "مفهوم الفصل بين السلطات لم يعد له وجود، كما فقد القضاء التونسي استقلاليته، بينما ينهار الاقتصاد بأكمله".

وقال إلياس الشواشي، ابن زعيم المعارضة غازي الشواشي، إن والده اعتقل منذ أكثر من أربعة أشهر دون أن توجه إليه اتهامات واضحة أو يُحدد موعد عرضه على المحكمة.

بدورها، وصفت يسرى الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ورئيس البرلمان الموقوف، سياسة الاتحاد الأوروبي بأنها "قصيرة النظر وغير مثمرة وخطيرة" قائلة: "لا يمكن لهذا الرئيس أن يحل مشاكل تونس الاقتصادية منذ أن خلقها. اليأس يغذي الهجرة".

وتابعت "حله الوحيد هو العثور على كبش فداء وقضاة وقوى أجنبية وصندوق النقد الدولي والمهاجرين. هذه القروض وفرص الصور من أوروبا تضفي عليه الشرعية فقط ".

في المؤتمر الصحفي في لاهاي، حيث المحكمة الجنائية الدولية، قال المحامي البريطاني رودني ديكسون إنه طلب من المحكمة الجنائية الدولية البدء في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب "الغارديان"، فإن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تؤدي جهوده مع السلطات التونسية إلى الاستقرار الاقتصادي، وتقليل عدد الهاربين إلى إيطاليا (بحثًا عن عمل).

يوم الجمعة فقط ، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن 37 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب بين تونس وجزيرة لامبيدوزا.

وقدم جيم ري ، السياسي الجمهوري من ولاية أيداهو، وبوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قانون حماية الديمقراطية التونسية الأسبوع الماضي، والذي سيحد من التمويل ما لم تنفذ شروط القانون.

يشار إلى أن تونس كانت تعتبر على نطاق واسع أنها النطاق الأخير للربيع العربي حيث كان هناك ديمقراطية فاعلة في البلاد منذ عام 2011، بحسب "الغارديان".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)