تقرير حقوقي: حالات التعذيب في تونس بازدياد.. وإفلات من العقاب

قال  تقرير للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الخميس؛ إن الوضع في تونس "مقلق"، مسجلا ارتفاعا في حالات التعذيب وسوء المعاملة في المدة الأخيرة، خاصة بعد إعفاء عشرات القضاة.

ونبهت المنظمة خلال عرض تقريرها الذي ضم شهادات حية لضحايا تعذيب، من تنامي حالات الإفلات من العقاب.

وكشف نائب رئيس المنظمة، مختار الطريفي، أن المنظمة بصدد تحضير ملفات ستتوجه بها للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، لأجل الضغط على الدولة التونسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.



ووصف الطريفي خلال عرض تقرير حالات التعذيب المسجلة منذ كانون الثاني/ يناير 2022، أنها وفقا للأرقام "مفزعة وفي تمدد".

ولفت إلى توسع سياسة الإفلات من العقاب؛ لأن من تمت إدانتهم وصدرت أحكام عقاب ضدهم لارتكابهم جرائم تعذيب، لم تنفذ بحقهم الأحكام.

وبحسب الأرقام، فمنذ سنة ونصف تقريبا تعامل برنامج "سند" التابع للمنظمة مع 112 حالة جديدة لضحايا تعذيب من بينهم سجناء، وكان أغلب ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من الرجال بنسبة 89% وخاصة من سن 18 إلى 35 سنة.

وتركزت الحالات في محافظات تونس الكبرى والمناطق الداخلية.

وقالت مديرة برنامج سند للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس، نجلاء الطالبي؛ إن الأرقام تؤكد أن حالات التعذيب وسوء المعاملة في تزايد كبير كل سنة".



وأكدت الطالبي في تصريح لـ"عربي21"، أن الوضع والسياق العام ما بعد 25 تموز/ يوليو 2021 تميز بشحنة من الضغط والانتهاكات والمس باستقلالية القضاء".

وأوضحت أن "القرارات الصادرة بعد 25 تموز/ يوليو، وضرب استقلالية القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة، وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية ببطلان الإعفاءات، يصب في خانة تغذية الإفلات من العقاب".

وختمت الطالبي بدعوة السلطات الأمنية في تونس إلى العمل على احترام حقوق الإنسان.

وفي ختام عرض تقرير سند لسنة 2022/2023، تم تكريم الحقوقية راضية النصراوي التي تعد من أبرز المناضلين في قضايا التعذيب والانتهاكات، خاصة زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي .